عقد صباح أمس الأربعاء، المجلس الجماعي للرشيدية بقاعة فلسطين بالرشيدية، دورته العادية لشهر ماي.
وعرفت الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي الدكتور سعيد كريمي، حضور باشا المدينة، وأعضاء وعضوات المجلس، إضافة إلى هيئات المجتمع المدني، وساكنة المدينة.
وشهدت أشغال هذه الدورة، المصادقة على عدد من النقط، منها النقط المتعلقة ببرمجة الأموال المتأتية من اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة والمجلس الجماعي للرشيدية لتوفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛ والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ مشروع مندمج لتأهيل وإعادة هيكلة حي أيت خليفة ومحيطه؛ والدراسة والمصادقة على اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين المجلس الجماعي للرشيدية والمديرية الجهوية التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة درعة تافيلالت؛ والدراسة والمصادقة على مشروع إطار للشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت وجماعة الرشيدية؛ والدراسة والمصادقة على تصحيح صيغة المقرر عدد: 162 بتاريخ 07 فبراير 2025 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2025 لمنع بيع وعرض المنتوجات الفلاحية والمواد والسلع المختلفة على متن المركبات بمختلف أنواعها بتراب الجماعة؛ و كذا المصادقة على تعديل القرار الجبائي.
كما تمت المصادقة في نقط جدول أعمال الدورة على النقط الخاصة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة الخنك وجماعة الرشيدية من أجل ربط بعض المقاطع الطرقية بالإنارة العمومية؛ والدراسة والمصادقة على وضع الموظفين والأعوان المشتغلين بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة رهن إشارة مجموعة جماعات قصر السوق؛ والدراسة والمصادقة على عقد التدبير المفوض المؤقت لمرفق النقل الحضري لمدينة الرشيدية بناء على الملاحظات الواردة من المصالح المركزية؛ والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية لشرفاء مدغرة والجماعة الترابية للرشيدية من أجل ربط بعض المقاطع الطرقية بالإنارة العمومية؛ إضافة إلى تخصيص جلسة ثانية للإجابة على أسئلة مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة الرشيدية.
و الجدير بالذكر، أنه خلال هذه الدورة تم تأجيل البث في نقطتين سبق إدراجهما في جدول أعمال الدورة، و هما الخاصتين بالدراسة والمصادقة على تحديد مبلغ جزافي مقابل تجديد عقود الكراء للمحلات التجارية التابعة للملك الجماعي الخاص ومراجعة السومة الكرائية، و كذا النقطة المتعلقة بتحويل كشكين ممنوحين في إطار التشغيل الذاتي.
