أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية بتاريخ 7 ماي 2025 بلاغا للرأي العام المحلي، على هامش الإجتماع المستعجل الذي عقد مساء يوم الثلاثاء 7 ماي 2025، و حضره أعضاء فريق مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي؛ و الذي خصص لتدارس مخرجات دورة ماي 2025 الأخيرة، وما رافقها من تصريحات رئيس المجلس الجماعي,
و إعتبر بيان الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية؛ وبعد نقاش مستفيض وتقييم دقيق لما وقع خلال أشغال الجلسة، أن أشغال الدورة العادية للمجلس قد شهدت انزلاقات خطيرة وغير مسبوقة في مضمون الخطاب وطبيعة السلوك السياسي، خاصة من طرف رئيس المجلس الجماعي.
و عبر بيان الكتابة المحلية للبيجيدي عن مجموعة من المواقف بصدد الوقائع التي عرفتها الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي، حيث استنكر بشدة التهجم الهيستيري وغير المسؤول الصادر عن رئيس المجلس تجاه حزب العدالة والتنمية، باستعمال أوصاف مستمدة من قاموس الإستئصال والتطرف من قبيل “الظلامية، العدمية، التكفير”، واتهامه للحزب زورًا بأنه “سيحكم على الناس بالإعدام إذا وصل إلى السلطة”، وهي ادعاءات خطيرة ومشينة لا تمت للعمل السياسي بصلة، وتعكس مستوى من التوتر والعجز عن مواكبة النقاش المؤسساتي الرصين؛ مؤكدا في ذات السياق رفض الكتابة المحلية للبيجيدي المطلق لتحويل منصة مجلس جماعي منتخب إلى فضاء لمحاكمة مرجعية حزبية دستورية معترف بها، في خرق صريح للقانون التنظيمي للجماعات، الذي يفرض حصر النقاش في قضايا التدبير المحلي؛ منددا في ذات الوقت بتكرار الخطاب الإقصائي ذاته الذي وُجه في دورات سابقة، والذي يتضمن اتهامات لا سند لها في الواقع أو القانون، وتعكس نزوعًا مقلقًا نحو الهيمنة الرمزية ومصادرة التعددية السياسية والفكرية.
و استهجن البيان بقوة القرار القاضي برفع الجلسة قبل استكمال جدول الأعمال، ودون التفاعل مع الأسئلة المشروعة التي طرحها مستشارو الحزب، في سلوك يعبّر عن ضيق صدر واضح وضعف القدرة على التحمل السياسي والمؤسساتي، ويؤكد غياب أجوبة واقعية ومقنعة عن ملفات تدبيرية دقيقة، معبرا عن استغرابه من الحياد السلبي لممثل السلطة المحلية، الذي لم يمارس صلاحياته القانونية للتنبيه إلى عدم احترام مسطرة سير الجلسة، وغض الطرف عن تجاوزات واضحة تمس بجوهر العملية التداولية.
وذكر البيان بأن حزب العدالة والتنمية لا يتحمل مسؤولية حالة التوتر والانفعال التي طبعت سلوك رئيس المجلس، والتي قد تكون نتيجة منطقية لفشل تدبيري متراكم، وضعف في الأداء، وتزايد الضغوط الناتجة عن تعثر عدد من ملفات الجماعة؛ داعيا حزب الاستقلال، باعتباره الإطار السياسي الذي ينتمي إليه رئيس المجلس، لتحمل مسؤوليته السياسية والتنظيمية، وتوضيح موقفه من تصريحات تضرب في العمق إحدى الثوابت الوطنية، وتتناقض صراحة مع مضامين الفصل الثالث من نظامه الأساسي، الذي ينص على أن الحزب يؤسس على تعاليم الإسلام وقيمه.
وأعلنت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء، دفاعًا عن سمعته ومكانته القانونية، بخصوص الاتهامات الخطيرة التي صدرت عن رئيس المجلس، والتي لا يمكن السكوت عنها أو التطبيع معها، لما تحمله من تحريض سياسي ومسّ بكرامة التنظيم والمؤسسات، مؤكدا مطالب فريق مستشاري الحزب باستكمال أشغال دورة ماي 2025 في احترام تام للقانون، لتمكين المجلس من مناقشة ما تبقى من جدول الأعمال، والإجابة على الأسئلة التي تم القفز عليها بشكل غير قانوني.
و أضاف – البيان- عزم فريق مستشاري الحزب توجيه شكاية رسمية إلى والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، لإطلاعه على الخروقات التنظيمية والسلوكية التي عرفتها الدورة، والدعوة إلى تفعيل دوره الرقابي والإداري وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14.
ودعت الكتابة المحلية للبيجيدي كافة القوى السياسية المحلية إلى الارتقاء بمستوى الخطاب والتداول العمومي، والتأسيس لنقاش مؤسساتي رصين يليق بمدينة الرشيدية، ويستحضر انشغالات المواطنين بدل الإنجرار إلى منطق الإسقاطات الإيديولوجية والتخويف السياسي؛ مؤكدة في ختام بيانها – الكتابة المحلية- مواصلة فريق مستشاري الحزب أداء مهامه الرقابية والترافعية داخل المجلس، بكل مسؤولية وتجرد، دفاعًا عن مصالح الساكنة وصيانة لكرامة العمل المؤسساتي.
