آثار تصريح أحد الضيوف الذي حل مؤخرا، بإحدى الإذاعات المغربية الخاصة جدلا واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث صرح بأن صاحب فندق بإحدى المدن بجهة درعة تافيلالت يقوم بكراء قاعة للأحزاب السياسية ” كاملة مكمولة” من أجل تنظيم أنشطتها الحزبية، و خاصة تلك التي تعرف حضورا للأمناء العاميين لهذه الأحزاب.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريحه، أن ضيف البرنامج سأل صاحب الفندق المعني عن قصده بكراء القاعة ” عامرة أو خاوية” للأمناء العامون للأحزاب السياسية، فكان جوابه أن ثمن القاعة يحدد حسب رغبات الجهة المنظمة، فيكون الثمن وهي فارغة بقيمة معينة، أما في حالة رغبة الهيئة الحزبية المنظمة للنشاط وجود حضور جماهيري غفير من جميع الفئات ، فإن الثمن يكون مرتفعا مادام سيتطلب “إستقطاب” ساكنة المنطقة من أجل تأثيت النشاط الذي سينظم.
و أثار هذا المعطى نقاشا واسعا في صفوف الفعاليات المدنية و رواد وسائل التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هذه الخدمة الجديدة التي تندرج في إطار “التريتور الحزبي” تطرح أكثر من علامات استفهام حول الهيئات الحزبية و ممثيليها المحليين إن وجدوا، و هو مؤشر على انعدام أي قاعدة شعبية لهذه الهيئات في هذه المناطق من المملكة، مما يعطي الشرعية للسؤال الخاص بالكيفية التي ينجح بها ممثلو هذه الهيئات في الفوز برئاسة المؤسسات المنتخبة في هذه الربوع.
و أشار أحد المعلقين، أن هذه الهيئات الحزبية، أصبحت تعتمد على “الحياحة” في كل عملياتها الحزبية، من المنظمين إلى الحضور في الأنشطة، و انتهاء حتى ببعض محترفي كتابة الخطب التي سيلقيها الزعيم الحزبي، و كل هذه العمليات تكون مدفوعة الأجر.
وتساءل متحدث آخر، هل يستطيع الأمناء العامين المضي في مزايداتهم الخطابية حول عدد منخرطي أحزابهم السياسية، و التي تقدر بمئات الآلاف- حسب زعمهم- في الوقت الذي لا يجدون فيه في مناطق الجنوب الشرقي سوى ” التريتورا” لتأثيث تجمعاتهم، إضافة إلى ساكنة أهلكها الفقر و التهميش، و تعتبر المجيء ” لنشاط ” هذه الكائنات الغريبة مقابل مبلغ زهيد ” بريكول” يستحق المجازفة مادام يضمن للحاضرين التنقل، و المأكل، و بعض الدريهمات.
