أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة” أن حادثًا مؤلمًا هزّ منطقة أكويم، بعد سقوط طفلة صغيرة في ظروف مفاجئة استدعت تدخلًا عاجلًا من مصالح الوقاية المدنية.
وأكدت مصادر الجريدة أن عناصر الوقاية المدنية نقلت الطفلة بسرعة إلى المركز الصحي بإغرم نوكدال لتلقي الإسعافات الأولية، غير أن ما وقع داخل المركز زاد من تعقيد الوضع.
وأَضافت مصادرنا أن الممرضة المكلفة بالمداومة في تلك اللحظة رفضت بشكل غير مفهوم تقديم أي فحص أو تدخل إسعافي، رغم أن الحالة الصحية للطفلة كانت تتطلب عناية فورية. وأشارت مصادر الجريدة أن عناصر الوقاية المدنية وجدوا أنفسهم في حالة انتظار امتدت لعدة دقائق، قبل أن يتم، بوساطات وتدخلات متعددة، توفير سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر المغربي لنقل الطفلة نحو المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر بورزازات، قصد استكمال الفحوصات الضرورية والحصول على العلاج المناسب.
وأشارت مصادرنا، أن هذا الحادث أعاد إلى الواجهة سؤالًا حادًا حول غياب الطبيب بالمركز الصحي أثناء وصول حالة مستعجلة، وهو غياب يؤكد المخاوف المتزايدة لدى سكان المناطق القروية بشأن فعالية التغطية الصحية ونجاعة برمجة الحراسة الطبية. كما يطرح الحادث علامات استفهام حول المعايير المعتمدة في توزيع الأطر الصحية وضمان وجود جهة طبية مؤهلة للتدخل في الحالات التي لا تتحمل الانتظار.
وتبرز الواقعة، وفق مصادر الجريدة، خللًا بنيويًا في تدبير الخدمات الصحية بالمراكز القروية، خصوصًا فيما يتعلق بآليات الاستقبال والتفاعل مع الحالات الاستعجالية، ومدى جاهزية هذه المرافق للقيام بدورها الحيوي في حماية صحة المواطنين.
كما تطرح الحادثة من جديد إشكالات التنسيق بين المتدخلين، إلى جانب مدى التزام بعض الأطر الصحية بواجباتهم المهنية ومسؤولية السلطات الصحية في فرض احترام معايير التدخل السريع وإنقاذ الأرواح.
وأكدت مصادرنا أن هذه الحادثة ليست سوى نموذجًا لواقع صحي يحتاج إلى مراجعة عميقة، إذ تبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز الموارد البشرية بالمراكز الصحية القروية، وتكثيف المراقبة والتتبع، وتفعيل المساءلة كلما سُجّل تقصير يمسّ حق المواطنين في العلاج، بما يعيد الثقة في المنظومة الصحية ويضمن استجابة فورية وفعّالة للحالات المستعجلة.
