أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الجمعة فاتح غشت الجاري، قرارا يقضي بإعفاء أحمد موشطاشي من مهامه كرئيس لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وذلك بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي. ويأتي هذا القرار بعد أقل من عام على تعيين موشطاشي في المنصب خلال أكتوبر 2023.
و بحسب تقارير اعلامية، فإن الاعفاء جاء في سياق عملية تقييم شاملة أطلقتها وزارة التعليم العالي، تروم تعزيز الحكامة المؤسسية وتحسين الأداء داخل الجامعات العمومية، والتي ركزت على عدة مؤشرات، ابرزها مدى احراز التقدم في انجاز المشاريع البنيوية، ومدى الانضباط الإداري والقدرة على احتواء التوترات الداخلية.
و تفجرت في مدينة الرشيدية، سلسلة من البيانات المنددة بتبذير المال العام وعدم استقامة أوجه صرفه، كما رفض الطلبة تنظيم حفل التخرج ولم يحضره الا عدد قليل من الاطر و الطلبة، كانت عملية استدعاء رئيس الجهة الى المنصة أمام الجميع من أجل القاء كلمة سياسية لاعلاقة لها بالمناسبة.
و بحسب مصادر خاصة، فإن كلمة رئيس الجهة غابت عن البرمجة العادية لحفلات التخرج التي جرى تنظيمها في مناطق مغايرة، كما لم تبرمج كلمة رئيس جهة درعة تافيلالت اطلاقا في برنامج الحفل بالرشيدية، إلا أن رئيس الجامعة أبى إلا أن يمنحه فرصة لإلقاء خطاب موغل في الأخطاء المعطياتية و اللغوية وحتى تلك المتعلقة بالأرقام.
و يبدو، حسب مصادر الجريدة، أن هذه الخطوة كانت من بين الاسباب التي عجلت بالاطاحة برئيس جامعة مولاي اسماعيل، كونه لم يحترم الاعراف الاكاديمية والعلمية في حفل تخرج من هذا النوع بكلية يتيمة داخل جهة مترامية الأطراف وتعيش وضعا سياسيا ومجتمعيا معقدا، و استغل نشاط داخل الحرم الجامعي من أجل تمرير خطاب سياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ماتتوفر عليه جريدة الجهة الثامنة في تسجيل كامل لمجريات الحفل.
وقال اهرو أبرو، رئيس جهة درعة تافيلالت في معرض حديثه، “حنا عبئنا 92 هكتار لي الجهة مكلفة بالاقتناء ديالها وضعاتو رهن الوزارة ديال التعليم العالي ووزارة الصحة ولله الحمد” وهو الرقم الذي لا يمت للواقع بأي صلة لا من قريب ولا من بعيد، مضيفا أيضا، أنه خصص مبلغ 120 مليون سنتيم ل”قضية ديال الجامعة لا ديال مولاي اسماعيل ولا ديال هادا (نسي اسم جامعة ابن زهر المتواجدة في ورزازات عبر عدد من مؤسسات التعليم العالي).
و أضاف اهرو، خصنا كلنا نسوقو الجهة ديالنا واحد “السوق” مزيان” مستغلا المناسبة من أجل شكر وزير التعليم والسيد الوالي، بحيث قال “هاد المدة ديال السنة، درنا واحد العمل مهم، درنا واحد الانتقائية ديال جميع التدخلات ديال مصالح الدولة على صعيد الجهة، (الانتقائية هنا كلمة في غير محلها ولاتعني شيئا في السياق)، و لقينا 50 مليار ديال الدرهم لي غادي تكون فالاستثمارات الي جاية (الواقع ان المبلغ المعلن يتعلق بعد كبير من المشاريع والتي لاعلاقة لها بالتعليم العالي، في حين صرح الرئيس ان السيد الوالي رفقة وزير التعليم هما من اعتكفا على التشخيص والاقتراح وجلب 50 مليار درهم) ، مبرزا أن الدينامية التي تعرفها مدينة الرشيدية، تعرفها كذلك جميع أقاليم الجهة. بحسب فيديو متداول على الواتساب .
و تعزز هذه المعطيات، عملية حذف التسجيل الكامل لحفل التخرج بالرشيدية من على صفحة الجامعة على الفايسبوك والانستاغرام أياما قليلة جدا بعد تنظيمه، في عملية غير مفهومة، وهو ما يخالف بقية حفلات التخرج التي جرى تنظيمها في كليات الجامعة بمناطق أخرى، حيث ماتزال شاهدة على كل الكلمات الملقاة وعلى مجريات الحفل.
و سبق للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية أن أصدر بيانا سجل من خلاله تفاجأه بالإعلان عن تنظيم حفل تخرج لفائدة الطلبة، في الوقت الذي كانت فيه مكونات الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية تنتظر ترجمة الوعود المتكررة التي قطعتها رئاسة جامعة مولاي إسماعيل إلى إجراءات عملية تعكس جدية الالتزام تجاه هذه المؤسسة.
و اعتبر البيان -الذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه- أن الإعلان عن تنظيم حفل تخرج لفائدة الطلبة هي خطوة ذات طابع استعراضي لا يعكس الواقع الفعلي المهترئ للكلية التي تعاني من هشاشة في البنيات التحتية وافتقار إلى الحد الأدنى من مقومات العمل البيداغوجي والبحثي الجاد.
و في ذات السياق أصدر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بنفس الكلية بيانا حول عزم رئاسة الجامعة على تنظيم حفل ختامي للسنة الجامعية بالكلية من ميزانية تسيير الكلية الهزيلة أصلا، والتي لا تكاد تغطي نفقات التسيير العادية ، هذا في الوقت الذي اعتبر فيه البيان استمرار الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية التخبط في مشاكل البطء والتلكؤ وتراكم الملفات العالقة، وضعف الانتظام والاستمرارية الإدارية، والتأخر الظاهر في التدبير الإداري والمالي والضعف والخصاص في البنية التحتية.
وأعلن بيان المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي رفضه لأية نفقات من أموال الكلية، دون قرار من مجلس المؤسسة ولجنة الميزانية المنبثقة عنه، ويعتبر كل تصرف خارج الهياكل المنتخبة خروجا عن القانون وتجاوزا للصلاحيات.
وفي سياق موازٍ، وجّه عدد من طلبة الكلية بلاغًا احتجاجيًا إلى وزارة التعليم العالي والجهات المسؤولة، عبّروا فيه عن غضبهم الشديد من التأخر المزمن في تسليم الشواهد الجامعية، الأمر الذي يحرمهم من الترشح لمباريات الماستر والمدارس العليا، ويضعهم في موقف ضعف أمام طلبة جامعات أخرى أكثر تنظيمًا.
وقال البلاغ الذي إطلعت جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه، طلبة الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية يعيشون حالة من الغضب، ليس فقط بسبب ضياع فرصهم، بل بسبب التجاهل والصمت الذي يُقابل به مطالبهم العادلة، مؤكدين أن معاناتهم صارت مزمنة وتتجدد كل عام دون تغيير يُرجى…”
وطالب الطلبة في بلاغهم بـإصلاح جذري للإدارة وتسريع إجراءات تسليم الشواهد والنتائج، مؤكدين أن تأخر الوثائق الأكاديمية يسلبهم فرصًا ثمينة ويعمّق الإحساس بالإقصاء والتمييز.
و ياتي الإعفاء بعد أيام قليلة فقط من قرار مماثل شمل رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، على خلفية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ “فضيحة الشيخات” خلال حفل تخرج جامعي، والتي أثارت جدلاً واسعًا حول الضوابط الأخلاقية للفعاليات الأكاديمية.
هذه القرارات المتتالية تعكس توجهًا جديدًا من الحكومة نحو تفعيل آليات المساءلة والرقابة، والتأكيد على أن المسؤولية الجامعية لا تقتصر على التسيير الإداري فحسب، بل تمتد إلى صون صورة المؤسسة ومكانتها العلمية.
