حصلت جريدة” الجهة الثامنة” على نسخة من مشروع ” اتفاقية للإشراف المنتدب لتدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بجماعة ورزازات” و هو مشروع يتكون من ديباجة و 13 فصلا.
و اعتبرت الديباجة أن مشروع الإتفاقية أنه جاء اعتباراً لأهمية النقل الحضري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمدينة ورزازات ومحيطها، ونظراً لضرورة ضمان استمرارية خدمة النقل العمومي الحضري إثر تعثر الشركة المفوَّض لها الأصلية “Lux Transport” في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وبغية تأمين الخدمة العمومية في انتظار تسوية وضعية التدبير الدائم، تم الاتفاق على إبرام هذه الاتفاقية لتحديد شروط وإجراءات قيام شركة التنمية المحلية “ورزازات للتهيئة” بالتدبير المؤقت لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات داخل المجال الترابي لجماعة ورزازات وجماعة ترميكت، تم الاتفاق بين عمالة إقليم ورزازات، ومجلس جماعة ورزازات وشركة التنمية المحلية “ورزازات للتهيئة”.
و حدد إطار الاتفاقية الهدف من الاتفاقية إلى تمكين شركة “ورزازات للتهيئة” من تدبير واستغلال مرفق النقل العمومي الحضري مؤقتا بواسطة الحافلات بالنفوذ الترابي لجماعتي ورزازات وترميكت، ضماناً لاستمرارية مرفق النقل الحضري؛ فيما لخصت أهداف المشروع في تأمين استمرارية مرفق النقل الحضري؛ وتجويد خدمة النقل الحضري بواسطة الحافلات؛ مع تعزيز الجاذبية الترابية والحفاظ على البيئة؛ و تعزيز الولوجيات بالمدينة.
و أكدت الإتفاقية، أن المشروع يرتكز بالأساس على استغلال شركة “ورزازات للتهيئة” ل 10 حافلات من الحجم الكبير ذات خصائص تقنية تستجيب للمعايير المعمول في هذا المجال، وذلك لتأمين خدمة مرفق النقل الحضري بالمجال الترابي لجماعتي ورزازات وترميكت؛ حيث ستساهم جماعة ورزازات بدعم مالي تقدمه لشركة “ورزازات للتهيئة” خلال فترة الاستغلال و البالغ قدره 07 مليون درهم ، وتتضمن أتعاب شركة “ورزازات للتهيئة” المحددة في نسبة قدرها 5 % ؛ كما أن مجلس جماعة ورزازات يلتزم بصفته صاحبة المشروع بتحويل مبلغ 3.5 مليون درهم أي ما يعادل نسبة 50 % من مبلغ الدعم قبل انطلاق تشغيل الأسطول، و3.5 مليون درهم في شهر نونبر 2025 أي ما يعادل 50 %؛ إضافة إلى مجموعة من الإلتزامات تخص تقديم الدعم المالي المتفق عليه وكذا عند الاقتضاء للحفاظ على التوازن المالي للعقد، زيادة على توفير مقر مؤقت لفريق العمل بجماعة ورزازات؛ و مرآب محروس مجهز بالماء والكهرباء لحراسة وصيانة أسطول النقل مع تحمل الجماعة التبعات القانونية المباشرة وغير المباشرة والناتجة عن استغلال الأسطول من طرف شركة “ورزازات للتهيئة” وكذا الأحكام الصادرة ضد شركة “ورزازات للتهيئة” من طرف الغير؛ مع توفير التسهيلات الإدارية اللازمة للشركة إلى غير ذلك من المقتضيات التي تضمنتها بنود مشروع اتفاقية الإشراف المنتدب لتدبير مرفق النقل العمومي بواسطة الحافلات بجماعة ورزازات وترميكت.
و أثارت بنود مشروع الإتفاقية المذكورة فور تداولها من طرف مواقع إعلامية موجة من الإنتقادات من طرف المواطنين و المتتبعين للشأن العام بمدينة ورزازات، حيث تساءل أحد الفاعلين حول الدواعي من تحمل مجلس الجماعة للتكلفة المالية للمشروع و لتكاليف الصيانة و توفير مقر للشركة في الوقت الذي ستستفيد فيه جماعة ترميكت كطرف في الإتفاقية من خدمة هذه الشركة دون المساهمة بأي حصة مالية أو غيرها.
و إنتقد آخرون إهدار 700 مليون من مالية الجماعة من أجل إشراف منتدب، في الوقت الذي ستستفيد فيه الشركة المذكورة من نسبة 5% من مجموع المداخيل كأتعاب للإشراف، حيث أن اختيار مجلس الجماعة لتدبير مشكل النقل الحضري في إطار الإشراف المنتدب وليس التدبير المفوض يطرح الكثير من علامات الإستفهام حيث كان من المفروض أن تعتمد الجماعة على صيغة التدبير المفوض مادامت عاجزة عن تدبير شؤون هذا القطاع بعد الإختلالات التي عاشها في الفترة التي كانت شركة ً “Lux Transport”تقدم خدماتها التي لم ترقى للمستوى المطلوب و تسببت في معاناة كبيرة لساكنة المدينة و النواحي.
و أكد بعض الفاعلين المدنيين بالمدينة، أن البنود المتضمنة في مشروع الإتفاقية المذكورة و التي سيتم بموجبها تخصيص دعم مالي قدره 7 ملايين درهم من ميزانية جماعة ورزازات، مقابل استغلال 10 حافلات كبيرة، تسلمتها الجماعة من وزارة الداخلية، وستتولى الشركة الاستفادة من نسبة 5% من مجموع المداخيل كأتعاب للإشراف مقابل ستة أشهر قابلة للتجديد هو محاولة بئيسة للإلتفاف على مطالب و حق الساكنة في النقل، و شكل صريح من أشكال تبديد المال العام، و ستكون سلطات ورزازات ملزمة بوقف تمرير هذه الإتفاقية الترقيعية التي لا تقدم أي ضمانات بعدم تكرار التجارب السابقة؛ إضافة إلى المبلغ المالي المخصص مقارنة مع عدد الحافلات، وقصر مدة الإشتغال، و امتداد المجال الترابي لعمل الحافلات تؤكد بالملموس أنها تبديد فاضح للمال العام يجب وضع حد له .
و في جانب آخر أشار آخرون إلى الإشكال القانوني الذي تطرحه هذه الإتفاقية من خلال تعمدها الخلط بشكل هجين بين نمط التدبير المفوض و مستلزماته القانونية الإستثمارية و الخدماتية، و بين صيغة الإشراف المؤقت كما جاء به مشروع الإتفاقية المذكورة؛ هذه الصيغة الهجينة التي عمدت من خلالها الجهة التي صاغت مشروع نص الإتفاقية الى تهريب الإشكالات الحقيقية من خلال تغييب الحدود الفاصلة بين صلاحيات كل طرف من أطراف الإتفاقية، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالعقد الأصلي الذي سيتم توقيعه مع الشركة المذكورة المفوض لها بالموازاة مع تدخل الجماعة.
واعتبر جل المتدخلين على إثارة هذا النقاش هو من أجل توضيح حقيقة الإشكالات التي يعرفها قطاع النقل الحضري بمدينة ورزازات و الذي يحتاج بديلا واقعيا و حقيقيا قادرا على وضع حد لمعاناة الساكنة مع النقل الحضري بعيدا عن الحلول الترقيعية و التي يشكل مشروع هذه الإتفاقية شكلا من أشكال الترقيع في حالة المصادقة عليها في صيغتها الحالية.
