أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن المحكمة الابتدائية بالرشيدية أصدرت، مساء أمس الخميس، حكمًا قضائيًا في حق شخص متابع في قضية تتعلق بالتلاعب بالدقيق المدعم، ويتعلق الأمر بشقيق نائب برلماني سابق، ومنسق جهوي لحزب سياسي ينتمي للأغلبية الحكومية.
وأكدت مصادر الجريدة، أن المحكمة أدانت المتهم بتهمة تخزين وترويج دقيق مدعم فاسد، وقضت في حقه بعشرة أشهر حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي كشفت عن معطيات دقيقة وخطيرة حول ظروف تخزين وتوزيع هذه المادة الأساسية.
وأضافت مصادرنا، أن هذه القضية تفجّرت بعد عملية مداهمة ناجحة نفذتها فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الجهوي بالرشيدية، بتنسيق محكم مع مختلف الأجهزة الأمنية، حيث تم ضبط كميات ضخمة من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك البشري، داخل مخزن سري.
وأشارت مصادر الجريدة، أن التحقيقات كشفت تورط المتهم في التلاعب بمسالك توزيع المواد المدعمة، والتي يفترض أن تُخصص للفئات الاجتماعية الهشة، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لقواعد توزيع الدعم العمومي ومساسًا خطيرًا بمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن هذه الإدانة تأتي في سياق حملات مكثفة تقوم بها السلطات الأمنية والقضائية لمحاربة كافة أشكال التلاعب بالمواد الأساسية، وتعزيز الرقابة على شبكات التوزيع، من أجل ضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة والعدالة.
