غابت، هذه المرة، كل المؤشرات التي يمكن بها قياس مدى نجاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي نظمه مجلس جهة درعة تافيلالت شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية الجهة، تحت شعار: «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالوسط القروي»، بين 17 و 22 شتنبر الجاري، فلم يتضمن بلاغ مجلس جهة درعة تافيلالت حول الحدث، أي رقم حول عدد الزوار ولا نسبة المبيعات أو قيمة المبيعات المحققة.
و من مظاهر الفشل، التي صَعُبَ الاعتراف بها من طرف الجهة المنظمة، أن عدد التعاونيات العارضة الجهوية والوطنية، لم يتجاوز الستين تعاونية، بمعدل 120 مشارك على أكثر تقدير، بخلاف بلاغ الأول، الذي صرح بمشاركة 160 تعاونية و 320 عارضة وعارض، إلى جانب غياب بارز وواضح ولاتشوبه شائبة للمؤسسات المشاركة، ساعة واحدة بعد افتتاح المعرض، ولم يحضر أي ممثل مؤسساتي في أي رواق مؤسساتي، التي لم تتجاوز العشرة أروقة، بينما البلاغ صرح بوجود 15.
في شق الاعلام، لم يحضر الاعلام الوطني، بالرغم من أن دفتر التحملات، نص على ضرورة اشراكه و نشر الاعلانات المرتبطة بالمعرض 10 أيام قبل تنظيمه و مواكبة انشطته و فعالياته، وهو ما لم يتم، كما صادف المعرض اعلان الاعلام الجهوي مقاطعة أنشطة المجلس، فلم يحضر الاعلام الجهوي ولم يواكب أيا من أنشطة المعرض.
أما رقم المعاملات التجارية، فلن يقترب إطلاقا، بحسب عدد الزوار وعدد التعاونيات المشاركة الحقيقي، من ثلث الكلفة الاجمالية لتنظيم المعرض والبالغة 450 مليون سنتيم، والتي لم تغطي تكاليف تعويضات الاساتذة المكونين، ولا وجبات غذائية في المستوى، إذ انتشرت في اليوم الأول للمعرض صورا لوجبة رديئة تم تقديمها للمشاركين، ليتم تغييرها بعد ذلك، اثر تحقيقها انتشارا واسعا لدى المتتبعين.
