يخوض مواطن من جماعة كرامة التابعة ترابياً لإقليم ميدلت، منذ أيام، اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر الجماعة، احتجاجًا على رفض منحه رخصة البناء، رغم تأكيده استيفاءه لجميع الشروط القانونية المعتمدة في هذا الإطار.
وحسب المعني بالأمر، فإنه يتوفر على عقد عدلي مستند إلى شهادة إدارية، وهي الوثائق التي تؤهله قانونياً للحصول على رخصة البناء وفقاً لما تنص عليه القوانين المنظمة للتعمير. غير أن طلبه قوبل بالرفض من طرف رئيس الجماعة دون تقديم مبررات واضحة، بحسب تعبيره.
وقال المواطن المحتج، في تصريح لجريدة “الجهة الثامنة”، إنه استوفى جميع الإجراءات المطلوبة، من توثيق وتقديم الوثائق ودفع الملفات، إلا أن الإدارة رفضت منحه الرخصة بشكل غير مبرر، مما دفعه إلى الدخول في اعتصام مفتوح إلى حين إنصافه.
هذا، ويطالب المواطن المتضرر الجهات المعنية، وعلى رأسها سلطات إقليم ميدلت، بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في الموضوع، وتحديد ما إذا كان قرار الرفض يستند إلى أسباب قانونية حقيقية، أم أنه يدخل ضمن ممارسات تعسفية تعرقل حق المواطنين في البناء داخل المجال القروي.
وتثير مثل هذه الحالات تساؤلات حول نجاعة مساطر منح رخص البناء في عدد من الجماعات القروية، خاصة تلك التي تشهد تأخراً أو تعقيدات غير مبررة، والتي تُفاقم من معاناة المواطنين وتدفع البعض إلى البناء العشوائي أو الاحتجاج.
