توصلت جريدة “الجهة الثامنة” ببيان توضيحي موجَّه إلى الرأي العام، وذلك عقب نشرنا مقالًا معنونًا بـ “الرشيدية: توقّف دروس وحدة أساسية يشعل غضب طلبة الهندسة بكلية العلوم والتقنيات”. وهذا نصّ البيان:
تقديرا للدور الإعلامي الذي تضطلع به جريدة “الجهة الثامنة” واعترافا بأهمية اهتمامها المتواصل بقضايا الشأن الجامعي بالمنطقة، وبما عرف عنها من حرص على الاستقلالية والنزاهة والموضوعية في نقل الرأي والرأي الآخر، نتقدم إلى الرأي العام بهذا التوضيح، تعقيبا على ما تم نشره بتاريخ 14 نونبر 2025 بخصوص توقف دروس وحدة إدارة الأنظمة والشبكات بمسلك الهندسة البرمجية والذكاء الاصطناعي بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية.
نود أن نلفت انتباه الرأي العام الجامعي والإعلامي إلى أن الأستاذ المعني، بصفته أستاذا للتعليم العالي، وبناء على استعمال الزمن الرسمي الخاص به للموسم الجامعي 2025/2026، سيتولى تدريس ما مجموعه 310 ساعات من الدروس والأعمال التوجيهية والتطبيقية، دون احتساب ساعات تأطير مشاريع نهاية الدراسة، هذا الرقم يفوق بشكل كبير الغلاف الزمني القانوني المخصص لفئته، حيث تنص المادة 5 من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على أن الغلاف الزمني السنوي لأستاذ التعليم العالي محدد في 240 ساعة فقط، أي بمعدل 8 ساعات أسبوعيا، وبناء عليه، فإن أي تكليف إضافي، كيفما كان نوعه، يعد خرقا مباشرا للنصوص القانونية المنظمة لعبء العمل البيداغوجي، ومساسا بمبدأ احترام الأعباء المهنية المقررة لهذه الفئة.
انطلاقا من هذه المعطيات الثابتة، يتضح أن إقحام اسم الأستاذ في تدريس وحدة إدارة الأنظمة والشبكات -كما ورد في المقال- تم دون استشارة ودون أي سند قانوني أو بيداغوجي، إذ إنه لا ينتمي أصلا إلى الفريق البيداغوجي لمسلك الهندسة البرمجية والذكاء الاصطناعي، ولا يوجد اسمه ضمن لائحة الأساتذة المكلفين بهذه الوحدة داخل الملف البيداغوجي الرسمي للمسلك، الذي تنظمه نصوص قانونية واضحة تتعلق بإحداث المسالك وتوزيع الحصص واعتماد البرامج والتنسيق البيداغوجي، ولا تسمح بتغيير أي تكليف خارج المساطر الرسمية.
كما أن محاولة تكليف الأستاذ بهذه الوحدة تمت بطريقة انفرادية وخارج الإطار القانوني المعمول به، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الحصص على أساس التخصص والانتماء للفريق البيداغوجي، ويعد تجاوز هذه المساطر مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية وتكافؤ توزيع الأعباء، وهو ما أكد عليه قانون التعليم العالي باعتباره ضمانة أساسية للحكامة البيداغوجية وجودة التكوين داخل المؤسسات الجامعية.
وقد بادر الأستاذ، مباشرة بعد اطلاعه على إدراج اسمه في مادة لا تدخل ضمن اختصاصه، إلى إشعار الإدارة بهذا الخلل التنظيمي، احترما للقانون وللمسؤولية المهنية الملقاة على عاتق الأساتذة الباحثين. كما ذكر بضرورة احترام الغلاف الزمني القانوني واحتساب جميع الساعات المنجزة، بما فيها ساعات تدريس سلك المهندسين، وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا بحضور السيد رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، إذ لا يمكن قانونيا استثناء أي نشاط بيداغوجي من الغلاف الزمني المعتمد.
وإذ نوضح هذه الحقائق للرأي العام، فإننا نؤكد أن الأستاذ لا يتحمل بأي حال مسؤولية توقف الدروس، ولا علاقة له بالاختلالات التنظيمية المشار إليها في المقال، وأن تحميله مسؤولية هذا الوضع يدخل في باب المغالطات التي تمس بصورة الأستاذ وباحترام المساطر القانونية المنظمة لسير الدروس، كما نشدد على أن احترام النصوص القانونية والتنظيمية واجب مؤسساتي لضمان مصلحة الطلبة وجودة التكوين وحماية الإطار المهني لهيئة الأساتذة الباحثين.
ويظل الأستاذ ملتزما بأداء واجباته المهنية وفق القانون، وفي المقابل متمسكا بحقه المشروع في الاعتراض على أي إجراء مخالف للمساطر، مع الاحتفاظ الكامل بالحق في اتخاذ الخطوات الإدارية والقانونية الكفيلة بضمان احترام التشريعات وصون كرامة الإطار الجامعي.
