هل يتدخل والي الجهة لفك بلوكاج رخص البناء بالرشيدية؟

تعيش مدينة الرشيدية منذ سنوات على وقع جمود شبه تام في منح رخص البناء، وهو وضع غير مسبوق دفع عشرات الأسر، خصوصاً بحي البياضة وتلات بتارگة الجديدة، إلى تجديد نداءاتهم لوالي جهة درعة تافيلالت، السعيد الزنيبر، قصد التدخل العاجل لفك هذا الانسداد الذي عطّل مشاريعهم السكنية وأوقف أوراشاً ظلت معلّقة لسنوات.

ويؤكد عدد من المتضررين أن هذا “البلوكاج” تحوّل إلى عبء اجتماعي واقتصادي ثقيل، إذ تعذّر على العديد من الأسر استغلال ممتلكاتها أو تحسين ظروفها السكنية، في ظل انتظار طال دون أي مؤشرات على حل قريب.

وتشير مصادر محلية إلى أن الوكالة الحضرية للرشيدية وميدلت أصبحت تعيش ارتباكاً واضحاً في تدبير ملفات البناء، ما أدى إلى توقف شبه كامل في دراسة الطلبات. ووصف متضررون تعاطي الوكالة بأنه “مزاجي”، مؤكدين أنها تمنح رخص بناء في أحياء مثل تارگة وأزمور لبقع مماثلة تماماً من حيث الوضعية، بينما تبقى ملفات أخرى مجمدة دون مبررات واضحة، وهو ما عمّق الإحساس بانعدام المساواة بين المواطنين.

وتؤكد الساكنة أن منح رخص البناء لم يكن في السابق على هذا القدر من التعقيد، إذ كانت لجان مختلطة تخرج ميدانياً إلى الأحياء المعنية للوقوف على قابلية تزويد البقع بالماء والكهرباء والصرف الصحي، قبل أن تُختتم العملية بالتأشير على الرخص بشكل سلس وتلقائي. هذا المسار الذي كان معمولاً به لسنوات يبرز التناقض الكبير مع الوضع الحالي، حيث أصبح الحصول على الرخصة مساراً متعثراً وغير مفهوم، زاد من معاناة المواطنين وأربك مشاريعهم.

وتفيد مصادر مطلعة أن هذا الجمود لا يطال الجميع بالقدر نفسه، إذ تتم—حسب قولهم—معالجة ملفات تعود لشخصيات معروفة ومنتخبين بسرعة ومرونة، مقابل تعطيل ممنهج لملفات الطبقات الكادحة والمتوسطة. هذا التفاوت زاد من الاحتقان وولد شعوراً متنامياً بغياب الشفافية وشبهات المحاباة في حل الإشكالات التعميرية.

ويرجع جزء مهم من أسباب هذا الوضع إلى تصميم التهيئة الذي يجري إعداده منذ 9 شتنبر 2019، والذي أصبح بدوره عائقاً إضافياً أمام مشاريع البناء داخل المدينة، فضلاً عن الركود العمراني الذي طبع المرحلة السابقة خلال عهد الوالي السابق. ومع تداخل هذه العوامل، طالت سنوات الانتظار وتفاقمت معاناة مئات الأسر، رغم الآمال التي عُقدت على التغيير مع تعيين الوالي الجديد.

وتؤكد الساكنة أن عشرات المراسلات الموجهة إلى الوالي الحالي، إضافة إلى طلبات الاستقبال، لم تسفر عن أي حلول، مما أبقى الوضع على حاله دون أفق. وقد وثّقت جريدة “الجهة الثامنة” حالات لمواطنين اقتنوا بقعاً أرضية منذ سنة 2014، لكنهم وجدوا أنفسهم في متاهة إدارية معقدة ووضع “سريالي” مستمر منذ أكثر من عقد.

وفي ظل هذا السياق، يطالب سكان الرشيدية الوالي بالتدخل العاجل لإعادة الانضباط إلى مسار دراسة ملفات البناء، وضمان مساطر شفافة وعادلة تضع حداً للبلوكاج الذي بات أكبر عقبة أمام حقهم المشروع في السكن واستكمال مشاريعهم في إطار قانوني ولائق.