شهدت الموارد الجبائية المحصلة لفائدة الميزانية العامة تطوراً لافتاً خلال الفترة ما بين 2021 و2024، إذ ارتفع إجمالي الضرائب التي جمعتها المديرية العامة للضرائب من 138,598 مليون درهم سنة 2021 إلى 202,615 مليون درهم سنة 2024، وهو ما يعكس تقوية آليات التحصيل وتنامي النشاط الاقتصادي بعدة جهات، مع استمرار هيمنة واضحة للدار البيضاء على خارطة المداخيل الجبائية، مقابل حضور باهت لمديرية الرشيدية.
وتُظهر المعطيات الرسمية لسنة 2024 أن المديرية الجهوية للضرائب بكل من الدار البيضاء والرباط ساهمتا لوحدهما بما يقارب 80 في المئة من مجموع العائدات الجبائية، في حين لم تتجاوز مساهمة الرشيدية 0.2 في المئة، وبني ملال 0.6 في المئة، ووجدة 1.3 في المئة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جوابه عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي حول “الحصيلة الضريبية”، أن الأرقام الممتدة على أربع سنوات (2021 – 2024) تؤكد استمرار تفوق المديرية الجهوية للدار البيضاء بفارق كبير، باعتبارها القطب الاقتصادي الأول للمملكة.
ووفق المعطيات المفصلة، فقد حافظت الدار البيضاء على مركزها الريادي بحصص تراوحت بين 59.4 في المئة سنة 2021 و62.5 في المئة سنة 2022، ثم 62.2 في المئة سنة 2023، قبل أن تستقر عند 58.6 في المئة خلال 2024.
أما مديرية الرباط، فجاءت في المرتبة الثانية عبر نسب مستقرة نسبياً، سجلت 22.5 في المئة سنة 2021، ثم 19.5 في المئة سنة 2022، و18.3 في المئة سنة 2023، لترتفع مجدداً إلى 21.2 في المئة سنة 2024.
وفي المرتبة الثالثة، واصلت مديرية طنجة أداءها المتوازن بنسب لم تتجاوز 5 في المئة خلال السنوات الأربع، إذ تراوحت بين 4.7 و4.5 قبل أن تصل إلى 5.1 في المئة سنة 2024.
أما مديريات الشرق وبني ملال والرشيدية، فظلت في ذيل الترتيب، إذ سجلت وجدة حصصاً بين 1.4 و1.3 في المئة، بينما استقرت بني ملال عند مستويات بين 0.7 و0.6 في المئة، فيما بقيت الرشيدية صاحبة أقل مساهمة وطنياً بنسبة ثابتة في حدود 0.2 في المئة طوال الفترة المذكورة.
ويبرز هذا التفاوت الجبائي حجم الاختلال في توزع النشاط الاقتصادي على مستوى الجهات، حيث يظل محور الدار البيضاء – الرباط مركز الثقل الاقتصادي والمالي للمملكة، في مقابل تباطؤ دينامية الاستثمار والإنتاج في عدد من الجهات التي تشهد توسعاً سكانياً دون أن يواكبه نشاط اقتصادي قادر على رفع حصتها من المداخيل الجبائية.
