مع أولى موجات التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها مناطق الأطلس المتوسط خلال الأسابيع الأخيرة، عادت جماعة بومية، التابعة ترابيًا لإقليم ميدلت، إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما كشفت هذه الظروف المناخية القاسية عن اختلالات عميقة وهشاشة واضحة في البنية التحتية الأساسية، التي لم تصمد أمام اختبار الطبيعة.
فقد تحولت عدد من المسالك والطرق القروية إلى أوحال يصعب اجتيازها، ما أدى إلى عزل دواوير بأكملها، وتعطيل حركة التنقل اليومية للساكنة، خاصة التلاميذ والمرضى والنساء الحوامل، في مشهد يتكرر مع كل فصل شتاء، دون أن تلوح في الأفق حلول جذرية تنهي معاناة مزمنة امتدت لسنوات.
وأكدت مصادر محلية أن التساقطات الأخيرة تسببت في تدهور مقاطع طرقية حديثة الإنجاز، حيث ظهرت تشققات وانجرافات للتربة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول جودة الأشغال واحترام دفاتر التحملات، وكذا آليات المراقبة والتتبع التي يفترض أن تواكب إنجاز مثل هذه المشاريع الحيوية.
ولم تقتصر تداعيات الوضع على الطرق فقط، بل شملت كذلك شبكات تصريف المياه، التي أثبتت محدوديتها أمام كميات الأمطار المتساقطة، مما أدى إلى فيضانات محلية وغمر بعض المنازل والمرافق العمومية، مخلفة خسائر مادية متفاوتة، زادت من معاناة الساكنة التي تعيش أصلًا تحت وطأة الهشاشة الاجتماعية وقساوة المناخ.
وفي تصريحات متفرقة، عبّر عدد من الفاعلين المحليين وسكان الجماعة عن استيائهم من ما وصفوه بـ”سياسة الترقيع”، معتبرين أن التدخلات الموسمية والجزئية لم تعد مجدية، وأن الجماعة في حاجة ماسة إلى رؤية تنموية شاملة تراعي الخصوصيات الجغرافية والمناخية للمنطقة، وتضع البنية التحتية في صلب الأولويات.
ويطالب المتضررون بضرورة فتح تحقيق تقني حول أسباب تدهور بعض المنشآت، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تسريع وتيرة إنجاز مشاريع مهيكلة تهم فك العزلة، وتقوية الشبكة الطرقية، وتحسين قنوات تصريف مياه الأمطار، بما يضمن سلامة الساكنة واستمرارية المرافق الحيوية خلال فترات الذروة المناخية.
وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة إشكالية العدالة المجالية، حيث لا تزال جماعات قروية عديدة، من بينها جماعة بومية، تعاني من تأخر واضح في الاستفادة من مشاريع تنموية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، في وقت تتزايد فيه حدة التقلبات الجوية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
