تستعد المكتبة القانونية والمالية المغربية لاستقبال إصدار علمي جديد من شأنه أن يُغني النقاش الأكاديمي ويعزز الرصيد المعرفي في مجال المالية العمومية، ويتعلق الأمر بكتاب موسوم بـ “الوجيز في المالية العامة بالمغرب” للدكتور يونس مليح، الأستاذ الباحث بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، المرتقب صدوره خلال شهر فبراير 2026.
ويُعد هذا المؤلَّف إضافة نوعية في حقل الدراسات القانونية والمالية، إذ يتناول بالتحليل العلمي الموجز أهم مرتكزات المالية العامة بالمغرب، من خلال مقاربة شمولية تلامس نشأة هذا الحقل وتطوره التاريخي، كما تسلط الضوء على الإطار الدستوري والقانوني المنظم للمالية العمومية، والمبادئ الأساسية المؤطرة لها، إلى جانب استعراض المراحل المحورية للدورة المالية بمختلف مكوناتها.
وقد حرص الدكتور يونس مليح، من خلال هذا العمل، على اعتماد منهجية تجمع بين الدقة الأكاديمية والوضوح البيداغوجي، بما يتيح فهماً سلساً لموضوع يُعد من القضايا المركزية المرتبطة بتدبير الشأن العام والسياسات العمومية. كما يسعى المؤلَّف إلى تبسيط المفاهيم النظرية دون الإخلال بعمقها العلمي، بما يجعله في متناول الطلبة والباحثين والمهتمين على حد سواء.
ويأتي صدور هذا الكتاب في سياق وطني يتميز بتحولات متسارعة في مجال المالية العمومية، تفرضها متطلبات الإصلاح الهيكلي وتحديات التنمية، وما يصاحبها من رهانات مرتبطة بالحكامة المالية، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يمنح لهذا الإصدار أهمية خاصة، سواء على المستوى الأكاديمي أو العملي، باعتباره يسهم في مواكبة هذه التحولات وتحليلها من زاوية علمية رصينة.
ومن المرتقب أن يشكل كتاب “الوجيز في المالية العامة بالمغرب” مرجعًا علميًا أساسياً لفائدة طلبة القانون والعلوم الاقتصادية، والباحثين، وكذا الممارسين والفاعلين المهتمين بقضايا المالية العامة، لما يتضمنه من معطيات نظرية وتحليلية تسهم في دعم البحث العلمي وتطوير النقاش الأكاديمي حول المالية العمومية بالمغرب.
ويُنتظر أن يلقى هذا العمل صدى إيجابيًا داخل الأوساط الجامعية والبحثية، باعتباره إسهامًا معرفيًا يعكس انخراط المؤلف في خدمة المعرفة القانونية والمالية، وتعزيز النقاش العلمي حول قضايا تدبير المال العام بالمملكة.
