شهدت الرحلة الجوية المبرمجة، بين مطار ورزازات والدار البيضاء، حالة من الفوضى والارتباك، إثر تسجيل خلل تقني مفاجئ في باب الطائرة، ما اضطر الشركة المعنية إلى إلغاء الرحلة دون سابق إنذار، تاركةً عشرات المسافرين في وضعية انتظار قاسية داخل المطار لأكثر من أربع ساعات، في غياب تواصل واضح في الساعات الأولى من الحادث.
وأفادت مصادر من بين المسافرين لجريدة “الجهة الثامنة” أن الركاب فوجئوا بتوقيف إجراءات الإقلاع بشكل مفاجئ، قبل أن يتم إبلاغهم لاحقًا بوجود عطب تقني حال دون تأمين الرحلة، دون أن تبادر الشركة إلى توفير طائرة بديلة، مكتفية بتأجيل الرحلة، وهو ما زاد من حدة معاناة المسافرين، خاصة المرضى منهم، وكذا الأشخاص المرتبطين بالتزامات مهنية أو عائلية استعجالية.
وفي معطى لا يخلو من إثارة للاستغراب، أكدت مصادر متطابقة أن مطار ورزازات، المصنف ضمن المطارات الدولية، لا يتوفر على ميكانيكي تابع للشركة المعنية للتدخل الفوري ومعالجة الأعطاب التقنية، ما طرح تساؤلات جدية حول جاهزية البنية التقنية والاستجابة السريعة لمثل هذه الحالات الطارئة.
ويأتي هذا الحادث في سياق يثير أكثر من علامة استفهام، خصوصًا وأن الشركة المستغلة للخط الجوي تستفيد من دعم مالي عمومي يفوق 6 مليارات سنتيم من مجلس جهة درعة–تافيلالت، في إطار اتفاقيات تروم تعزيز الربط الجوي، وفك العزلة عن الجهة، ودعم السياحة والاستثمار.
وفي هذا الصدد، تساءل عدد من المتتبعين عن جدوى ضخ هذه المبالغ الكبيرة من المال العام، في وقت تعجز فيه الشركة عن توفير الحد الأدنى من شروط الخدمة، سواء من خلال تخصيص طائرة بديلة، أو ضمان وجود موارد تقنية بشرية بمطار ورزازات.
كما أعاد هذا الواقعة إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام كرامة المسافرين، ومدى انسجام واقع الخدمات المقدمة مع الخطاب الرسمي حول تشجيع السياحة وتعزيز جاذبية الجهة.
حادث اليوم، إذن، يفتح مجددًا ملف نجاعة اتفاقيات الدعم العمومي، ويفرض ضرورة إخضاعها لمعايير صارمة ترتبط بجودة الخدمات، والمحاسبة، وربط المسؤولية بالالتزام، بدل الاكتفاء بالأرقام والشعارات، في جهة ما تزال تعاني من الهشاشة وضعف الربط الجوي، رغم ما تزخر به من مؤهلات سياحية وثقافية واعدة.
