عبّرت الأطر الطبية والعاملون بالقطاع الصحي بالمستشفيات الإقليمية بكل من ميدلت والرشيدية عن استيائهم المتزايد من مستوى خدمات النظافة المقدّمة داخل المؤسسات الصحية، معتبرين أن الوضع القائم لا يرقى إلى حجم الميزانية المرصودة للصفقة، والتي أفادت مصادر مهنية بأنها تجاوزت مليار و100 مليون سنتيم على مستوى الإقليمين.
وأكدت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن عدداً من الاختلالات البنيوية يشوب تنفيذ صفقة النظافة، في مقدمتها سوء توزيع عاملات النظافة داخل المصالح الاستشفائية، الأمر الذي ينعكس سلباً على التغطية اليومية، خاصة داخل الأقسام الحيوية التي تشتغل بنظام المداومة على مدار الساعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن دفتر التحملات المرتبط بالصفقة يحدد مدة العمل في أربع ساعات فقط لثلاثة مستخدمين، وهو ما اعتبرته غير كافٍ لضمان نظافة مستمرة طيلة اليوم، لاسيما داخل المصالح التي تفرض الحراسة الليلية والاستمرارية في العمل. كما أشارت إلى أن حصر الصفقة في عدد محدود من المراكز الصحية القروية أدى إلى ضعف التغطية، التي لا تتجاوز، وفق المعطيات المتوفرة، نسبة 60 في المائة من مجموع المراكز الصحية بالإقليمين.
وفي السياق ذاته، عبّرت الشغيلة الصحية عن تذمرها من رداءة مواد التنظيف المستعملة ومحدودية كمياتها، معتبرة أن غياب تحديد دقيق للكميات والمعايير داخل دفتر التحملات يفتح الباب أمام التلاعب، ويثير تساؤلات حول مدى احترام الشركة المفوض لها لبنود العقد وتنزيله الفعلي على أرض الواقع.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه الإشكالات لا تقف عند حدود التدبير الإداري، بل تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة وسلامة المرضى، خاصة في ظل تنامي خطر بعض الأمراض المعدية، وما يستوجبه ذلك من احترام صارم لمعايير النظافة والوقاية داخل المؤسسات الاستشفائية.
وأمام هذا الوضع، دعت الأطر الطبية والشغيلة الصحية الجهات الوصية إلى التدخل العاجل من أجل مراجعة دفتر التحملات الخاص بصفقة النظافة، والعمل على تعميم خدماتها لتشمل كافة المراكز الصحية، خصوصاً بالمناطق القروية، مع تحسين جودة مواد التنظيف وضمان ملاءمتها للمعايير الصحية المعتمدة، بما يكفل حماية المرضى والعاملين على حد سواء ويعزز السلامة البيئية والوقائية.
