عقدت وزارة الداخلية، مؤخرًا، اجتماعًا موسعًا بالعاصمة الرباط، جمع ولاة الجهات ورؤساء مجالسها، خصص لتتبع مدى تقدم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتقييم مستوى تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجهات في إطار القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
وخلال هذا الاجتماع، أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية منحت مهلة محددة في 20 يومًا لرؤساء مجالس الجهات، من ضمنهم اهرو ابرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، من أجل الشروع الفعلي في تنزيل خارطة طريق تتضمن 97 إجراءً، تروم تسريع وتيرة تفعيل الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الترابية.
وتشمل خارطة الطريق مجموعة من التدابير المرتبطة بتوسيع الاختصاصات الفعلية للجهات، وتسريع نقل الصلاحيات من الإدارة المركزية إلى المستوى الجهوي، إضافة إلى تحسين آليات تدبير المشاريع العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز التنسيق بين الولاة ورؤساء المجالس الجهوية.
كما تركز الإجراءات المقترحة على دعم الاستثمار الجهوي، وتحفيز خلق فرص الشغل على المستوى المحلي، وتبسيط المساطر الإدارية، وتقريب الخدمات من المواطنين، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، واعتماد آليات جديدة لتتبع وتقييم البرامج والمشاريع الجهوية.
ويأتي هذا التوجه، حسب ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع، في سياق السعي إلى الانتقال بالجهوية المتقدمة من الإطار النظري والتشريعي إلى مستوى التنزيل العملي، بما ينعكس على تقليص الفوارق المجالية، وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشكل اختبارًا حاسمًا لمدى تفاعل مجالس الجهات مع التوجيهات الجديدة، خاصة في ظل التأكيد على ضرورة احترام الآجال المحددة، وتفعيل آليات التتبع والتقييم، في إطار ما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
