عرفت أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي لجماعة عرب الصباح زيز أجواءً مشحونة بالنقاش السياسي، بعد توجيه مستشار جماعي عن الدائرة العاشرة (قصر أولاد علي) انتقادات حادة لما اعتبره إقصاءً متعمّدًا من عملية برمجة الفائض التقديري برسم ميزانية سنة 2025، مشيرًا إلى أن توجيه هذه الاعتمادات تمّ، بحسب تقديره، في سياق تحكمه اعتبارات ذات طابع انتخابي.
وأوضح المستشار المعني أن تدبير شؤون الجماعة يشوبه، وفق تصريحه، غياب متكرر لرئيس المجلس عن مقر الجماعة، وهو ما انعكس – حسب قوله – على منهجية اتخاذ القرار وتسيير الملفات، في وضعية اعتبرها غير منسجمة مع المقتضيات التي يحددها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. كما أشار إلى أن عملية إعداد برمجة الفائض التقديري، التي أعقبت دورة الخامس من فبراير، تمت دون إشراك فعلي لمختلف مكونات المجلس، بما في ذلك فريق المعارضة وبعض مستشاري الأغلبية الذين عبّروا بدورهم عن تحفظات بشأن أسلوب التدبير المعتمد.
ورأى المتحدث أن هذا المسار يتعارض مع مبدأ المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور وكذا القوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، والتي تشدد على ضرورة إشراك جميع المنتخبين في القرارات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وتوجيه الموارد المالية العمومية.
وفي السياق ذاته، اعتبر المستشار أن الفائض التقديري، المفترض توجيهه لخدمة الصالح العام ومختلف ساكنة الجماعة دون تمييز، جرى حصر الاستفادة منه في عدد محدود من القصور المحسوبة على رئيس المجلس، مقابل استبعاد أخرى، وهو ما اعتبره مؤشرًا على توظيف ذي خلفية سياسية يحمل ملامح وعود انتخابية سابقة لأوانها.
من جهتهم، عبّر عدد من المستشارين ورؤساء اللجان داخل المجلس، ممن أكدوا استبعادهم من هذه البرمجة، عن استيائهم مما وصفوه بانفراد في اتخاذ القرار، محذرين من أن توظيف الاعتمادات المالية في صراعات سياسية ضيقة قد يقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويؤثر سلبًا على دينامية التنمية المحلية بجماعة عرب الصباح زيز.
كما نبّه المتدخلون إلى خطورة استغلال المال العام وآليات البرمجة المالية لأهداف انتخابية مبكرة، لما لذلك من تداعيات محتملة على مبادئ الشفافية ونزاهة الممارسة السياسية، داعين في المقابل السلطات الوصية إلى تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتدخل وفق ما يتيحه القانون في حال ثبوت أي اختلالات في تدبير الموارد العمومية.
