علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن مديرا جهويا بدرعة تافيلالت، يشرف على قطاع حيوي بالجهة، يستفيد من تعويض شهري عن السكن الوظيفي يناهز 6000 درهم، رغم معطيات تفيد باستغلاله الفعلي لسكن المقتصد المخصص للمصلحة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستفادة من السكن الوظيفي والتعويضات المرتبطة به.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المسؤول الجهوي المذكور لا يكتفي بالاستفادة من التعويض الشهري عن السكن، بل يحصل كذلك على تعويضات إضافية مرتبطة بالماء والكهرباء قد تصل في بعض الأشهر إلى حوالي 3500 درهم، في وقت تشير فيه المعطيات المتوفرة إلى أن هذه المصاريف مرتبطة أصلا بالسكن الوظيفي الذي يتم استغلاله فعليا، ما يثير تساؤلات حول مبررات الجمع بين الاستفادة العينية والتعويض المالي في الآن نفسه.
وكانت الجريدة قد تطرقت في وقت سابق إلى معطيات مرتبطة بتدبير السكن الوظيفي وبعض الامتيازات المرتبطة به داخل القطاع المعني، في سياق دعوات متزايدة إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتدبير المال العام والامتيازات الإدارية.
وتطالب فعاليات مهتمة بالشأن العام بفتح تحقيق إداري لتوضيح ملابسات هذه المعطيات وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء، بما يضمن الشفافية وحسن تدبير الموارد العمومية، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الإدارية.
