قالت مصادر اعلامية، أن الحسني رشيدي، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت وعضو حزب الاستقلال بالرشيدية، عبر عن امتعاضه من تخلي الحزب عنه في قضايا شخصية وتنظيمية، من بينها قرار توقيف مشروع فندقي في ملكيته، موجّهًا انتقادات مباشرة لرئاسة المجلس الجماعي للرشيدية، التي يقع المشروع داخل نفوذها الترابي.
جاء هذا الكلام، خلال اجتماع للكتابة الإقليمية لحزب الاستقلال بالرشيدية، المنعقد يوم الثلاثاء 10 فبراير الجاري، والذي هم نقطة وحيدة تتعلق باختيار وكيل لائحة حزب الاستقلال في الاتتخابات التشريعية المقبلة بالرشيدية، حضره 7 أعضاء من أصل 21 .
هذا التصريح يتناقض مع الحملة التي يقودها حاليا ضد جريدة الجهة الثامنة عبر توظيف أشخاص يتقاسم معهم نفس المسلكيات، أو مستغلا حاجتهم للمال (مابين 200 و 400 درهم) أو حاجتهم الى التغذية المجانية بشكل فورفي لمدة يوم واحد أو حتى حصص لعب مجانية لأطفالهم الصغار.
و يجري تقاسم محاولة انشائية سميت توضيحا من طرف عدد من المحتاجين الذين يملكون صفحات على الفايسبوك، دون أن يعزز بأي معطى أو حامل تأكيدي، لاستمرار الأشغال او لرخصة البناء او لتسوية العقار او لصور تبين قرب افتتاح المشروع، حيث بهذه الحملة تكون الجريدة قد مكنت عدد من الاشخاص من مناصب شغل مؤقتة لدى نائب رئيس الجهة او من امتيازات خبزية، لابد من شكرها عليها.
وتؤكد الجريدة المعطيات التي نشرتها سابقة، وتضيف أن الأشغال متوقفة، و أن لجنة ولائية قامت بمعاينة المشروع في ابان انطلاقه و أنجزت عدة ملاحظات، تحتفظ الجريدة بنسخة منها، و بالرغم من ذلك فقد تم الشروع في البناء، ليتوقف مع مجيء الوالي السعيد زنيبر، الذي حاول التواصل معه دون جدوى.
نائب رئيس الجهة، استفاد من قربه وعلاقته غير المفهومة مع الوالي السابق بوشعاب يحضيه، و ربط عدد من المصالح في العقار و الصفقات، كما سبق له أن قام بتهديد الجريدة من كشف ملفات، حين وصلته أخبار عن قيام الجريدة بالاستقضاء حول تجاوزاته، قائلا “غادي نجبد كلاطتي” ، وهو الكلام الموثق لدينا.
و ستفتح الجريدة ملفات تتعلق بالخصوص بحقيقة الاستثمار وخدمة التشغيل بالرشيدية والجهة، ومختلف القضايا التي تحوم حولها عدة شبهات قانونية و إدارية.
