أطلقت فعاليات بمنطقة النيف بالجنوب الشرقي، عريضة استنكارية واسعة، تعبيرا عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”إهانة ذاكرة المقاومة المسلحة”، إثر ترميم مقبرة تضم رفات جنود فرنسيين ومرتزقة شاركوا في معارك بوكافر سنة 1933، معتبرة أن هذه الخطوة تحمل في شكلها ومضمونها “ما لا يليق بتاريخ المنطقة”.
استنكار للتوقيت والاستغلال السياسي
وعبر الموقعون على العريضة عن تفاجؤهم، باختيار تاريخ 12 فبراير للتدشين، وهو الموعد الذي يرمز لأوج حصار مجاهدي بوكافر، متسائلين عن الجهات التي تسعى لإهانة المجاهدين وأحفادهم والذاكرة الجماعية.
كما استنكرت الوثيقة ما اعتبرته “استغلالا سياسيا وانتخابيا” للحدث، منتقدة حضور منتخبين وممثلي وزارة الأوقاف لخطبة ألقى فيها القنصل الفرنسي كلمة شكر فيها الجنود الذين “ماتوا من أجل فرنسا”.
مقارنات تاريخية وتساؤلات مشروعة
وتساءلت العريضة بلهجة استنكارية عن الازدواجية في التعامل مع التاريخ، مشيرة إلى أن فرنسا لا يمكن أن ترمم قبور “حكومة فيشي” المتعاونة مع النازية، ولا تستطيع الدخول للجزائر لترميم قبور “الحركيين”، كما لفتت الوثيقة إلى أن البرلمان الفرنسي الذي اعتبر أحداث الأرمن كإبادة، يتناقض مع واقع الحال الذي يغيب فيه صون الذاكرة المغربية مقابل دعوات “التعايش”.
ملف المطالب: المصالحة المجالية والإنصاف
وحددت العريضة جملة من المطالب الموجهة للدولة المغربية والمندوبية السامية لجيش التحرير، وهي؛ الواجب الوطني في ضرورة قيام المندوبية بترميم مقابر الشهداء والمعطوبين في الوديان والجبال و المصالحة الشاملة في لمطالبة بمصالحة “مجالية” إلى جانب الفردية، لإنصاف الأرض والإنسان اللذين دفعا ثمن المقاومة والجهاد، و تخليد الملحمة في إنصاف الذاكرة الجماعية وتخليد ملحمة بوكافر بما يليق برمزيتها التاريخية.
دعوة للتوقيع والوفاء
واختتمت العريضة بدعوة أحفاد أبطال بوكافر وكافة الأحرار للتوقيع عليها، معتبرة التوقيع “عهد وفاء للأجداد” وصرخة بأن دماء الشهداء لا تُساوم ولا تُباع، صيانةً للأمانة التاريخية للأجيال القادمة، مع تجديد البيعة للوطن والملك.
