إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء الإداري والنيابة العامة تمهيدًا للعزل قبل الانتخابات المقبلة
كشفت مصادر مطلعة لـ”الجهة الثامنة” أن وزارة الداخلية، بقيادة عبد الوافي لفتيت، باشرت إجراءات قانونية جديدة في مواجهة عدد من رؤساء المجالس الجماعية، وذلك عبر إحالة ملفاتهم على الوكيل القضائي للمملكة قصد تفعيل مسطرة العزل أمام المحاكم الإدارية المختصة.
المصادر ذاتها أوضحت أن بعض الملفات لم تتوقف عند الشق الإداري، بل جرى توجيهها كذلك إلى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، بالنظر إلى ما تتضمنه من معطيات مرتبطة باختلالات يُشتبه في طابعها الجنائي، ما يفتح الباب أمام متابعات قضائية محتملة وفق ما يقرره القانون.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن اللائحة الأولية تضم ستة رؤساء جماعات يُرتقب عرضهم على أنظار القضاء الإداري تمهيدًا لعزلهم، مع إمكانية ترتيب آثار قانونية أخرى، وذلك على خلفية اختلالات إدارية ومالية تهم تدبير الشأن المحلي منذ انطلاق الولاية الانتدابية الحالية في شتنبر 2021.
وفي السياق ذاته، يكتسي هذا المسار أهمية خاصة بالنظر إلى المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب، والذي ينص صراحة على فقدان الأهلية الانتخابية بالنسبة لرؤساء الجماعات الصادرة في حقهم أحكام قضائية بالعزل، فضلاً عن المحكوم عليهم ابتدائيًا في جنايات، أو استئنافيًا بعقوبات سالبة للحرية كيفما كانت مدتها. وهو ما يعني، عمليًا، حرمان المعنيين بالأمر من الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة، في حال صدور أحكام نهائية أو مشمولة بالنفاذ وفق الشروط القانونية المعمول بها.
