علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة أن الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية أصدرت، مساء أمس الأربعاء، حكمها في قضية جريمة القتل التي هزّت حي الشعبة وسط المدينة مطلع السنة الجارية، والتي راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من عمره.
وأكدت مصادر الجريدة أن الهيئة القضائية قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 30 سنة، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 70 ألف درهم لفائدة أسرة الضحية، التي تقدمت في الملف بصفتها طرفا مطالبا بالحق المدني.
وأضافت مصادرنا أن تفاصيل هذه الجريمة تعود إلى ليلة الاثنين 26 يناير 2026، حين اندلع خلاف حاد بين الضحية وأحد أقاربه داخل حي الشعبة، قبل أن يتطور بشكل مفاجئ إلى اعتداء باستعمال سلاح أبيض، حيث تلقى الضحية طعنة على مستوى البطن تسببت في سقوطه أرضا، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابة رغم محاولات إنقاذه، وهو الحادث الذي خلّف صدمة واسعة في أوساط ساكنة المدينة وأثار موجة تضامن مع أسرة الهالك.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن المصالح الأمنية تحركت مباشرة بعد إشعارها بالواقعة، حيث انتقلت عناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى مسرح الجريمة، وقامت بتطويق المكان ورفع الأدلة والمعطيات الضرورية لفك خيوط القضية، كما جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة وتوثيق ظروف الجريمة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية مكّنت في وقت وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، حيث جرى توقيفه صباح الثلاثاء 27 يناير 2026 عقب عملية تعقب دقيقة، قبل أن يتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق كشف جميع ملابسات القضية.
وقد انتهت المسطرة بإحالته على أنظار القضاء، الذي أصدر حكمه في الملف، لتُسدل بذلك الستارة على واحدة من القضايا الجنائية التي استأثرت باهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي بمدينة الرشيدية.
