دورة استثنائية مرتقبة لمجلس جهة درعة تافيلالت في سياق توتر سياسي وأسئلة حول اتفاقية الطيران
يستعد مجلس جهة درعة تافيلالت للإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن عقد دورة استثنائية للمجلس، في خطوة تأتي في سياق سياسي وتنظيمي متوتر داخل المؤسسة الجهوية، في ظل تصاعد الخلافات بين المكتب المسير وعدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس حول تدبير بعض الملفات الحساسة، وعلى رأسها اتفاقية النقل الجوي.
وحسب معطيات متطابقة من داخل المجلس، فإن هذه الدورة المرتقبة تأتي بعد فترة من الجدل الواسع الذي أثارته طريقة تدبير اتفاقية الطيران، حيث وجه عدد من أعضاء المجلس انتقادات حادة للرئاسة بخصوص ما اعتبروه خروقات واختلالات شابت مسار تنفيذ الاتفاقية، سواء على مستوى الحكامة أو تدبير الموارد المالية المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، كان رئيس المجلس قد التزم، خلال اجتماعات سابقة، بتمكين أعضاء المجلس من فواتير الأداء المرتبطة باتفاقية الطيران، وذلك قصد الاطلاع عليها وتقييمها بشكل دقيق، بما يسمح بتجويد الاتفاقية وتصحيح ما قد يشوبها من اختلالات. غير أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به إلى حدود الساعة، الأمر الذي زاد من حدة التوتر داخل المجلس وعمق من حالة عدم الثقة بين مكونات المجلس.
ومن المرتقب أن تشكل هذه النقطة أحد أبرز محاور النقاش خلال الدورة الاستثنائية المقبلة، خاصة في ظل مطالب متزايدة بضرورة إرساء مزيد من الشفافية في تدبير هذا الملف، وتوضيح مختلف الجوانب المالية والإدارية المرتبطة به.
مصادر مطلعة كشفت كذلك أن هذه الدورة قد تحمل مفاجآت عدة، من بينها إمكانية إدراج نقاط جديدة في جدول الأعمال بطلب أو بتوجيه من مصالح وزارة الداخلية، وهو ما قد يعكس رغبة في تسريع معالجة بعض الملفات التي تعرف حالة من التعثر أو الجدل داخل المجلس.
ويرى متابعون للشأن الجهوي أن الدورة الاستثنائية المرتقبة قد تشكل محطة سياسية وتنظيمية مهمة داخل مجلس الجهة، بالنظر إلى طبيعة الملفات المنتظر طرحها للنقاش، وكذا إلى السياق المتوتر الذي يطبع العلاقة بين الرئاسة وعدد من أعضاء المجلس.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن موعد الدورة وجدول أعمالها النهائي، يترقب الرأي العام الجهوي ما ستسفر عنه هذه المحطة من نقاشات وقرارات، خاصة في ما يتعلق بملف اتفاقية الطيران الذي تحول خلال الأشهر الأخيرة إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل مجلس جهة درعة تافيلالت.
