علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن الضابطة الجهوية للدرك الملكي بالرشيدية باشرت، مؤخرا، تحقيقا جديدا بخصوص قضية مقتل القاصر محمد بويسليخن، الملقب بـ“موحمدينو”، والذي كان يشتغل راعيا للغنم، في خطوة اعتبرها متتبعون مؤشرا على ظهور معطيات جديدة قد تعيد توجيه مسار هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا.
وأكدت مصادر الجريدة، أن هذا التحرك جاء بعد مستجدات وصفت بالمهمة في مسار القضية، ما دفع الجهات المختصة إلى إعادة فتح بعض خيوط التحقيق والعودة إلى الاستماع لعدد من الشهادات المرتبطة بالواقعة، قصد التدقيق في مختلف التفاصيل التي رافقت الحادث.
وأضافت مصادرنا، أن الضابطة الجهوية للدرك الملكي قامت، أمس الجمعة، باستدعاء أحد عشر شاهدا ينحدرون من دواوير تيشوت، وآيت زعرور، وباغبالو، وإسردان، وهم أشخاص سبق أن أدلوا بإفاداتهم خلال المراحل الأولى من التحقيق، وذلك في إطار إعادة تمحيص المعطيات المتوفرة ومقارنتها مع ما استجد من معلومات.
وأشارت مصادر الجريدة، أن هذه الخطوة تعكس توجها لإعادة التدقيق في بعض الجزئيات التي لم يتم الحسم فيها بشكل نهائي، خصوصا في ظل الحديث عن احتمال وجود تناقضات في بعض الشهادات أو معطيات تستدعي إعادة ترتيب الوقائع وبحث مختلف الفرضيات المرتبطة بالقضية.
وأوضحت مصادرنا، أن إعادة تحريك الملف تأتي أيضا في سياق الضغط المجتمعي المتزايد المطالب بكشف الحقيقة الكاملة في هذه القضية التي خلفت صدى كبيرا وسط الساكنة المحلية، والتي ما تزال تنتظر توضيحات دقيقة بخصوص ملابسات الوفاة والجهات المحتملة المسؤولة عنها.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استئناف التحقيق في هذا الملف قد يشكل فرصة لإعادة تقييم المعطيات السابقة وتصحيح أي اختلالات محتملة، بما يضمن مسارا قضائيا أكثر دقة وشفافية، ويعزز الثقة في المؤسسات القائمة على إنفاذ القانون.
وتظل قضية مقتل القاصر محمد بويسليخن مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، وسط ترقب واسع من الرأي العام الذي يأمل في أن تكشف التحقيقات الحقيقة كاملة وتحقق الإنصاف للضحية.
