بيان تضامني لأساتذة “التوجه الديمقراطي” بدرعة تافيلالت بعد منع نشاط نقابي بإنزكان أيت ملول
أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة درعة تافيلالت، بيانا تضامنيا عبر من خلاله عن دعمه الكامل لرفيقات ورفاق التنظيم النقابي بالفرع الإقليمي للجامعة بإنزكان أيت ملول، عقب ما وصفه بـ“التدخل الهمجي” الذي طال أشغال المجلس الإقليمي التجديدي للفرع.
وأوضح البيان أن المكتب الجهوي تابع باستغراب شديد ما اعتبره تدخلا من طرف السلطات المحلية، حيث أقدمت عناصر السلطة، مرفوقة بقوات عمومية، على اقتحام القاعة التي كانت تحتضن أشغال المجلس الإقليمي التجديدي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بإنزكان أيت ملول.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التدخل تم، حسب تعبير البيان، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك بهدف منع انعقاد النشاط النقابي داخل فضاء تابع لإحدى مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
واعتبر المكتب الجهوي أن الواقعة تشكل، وفق ما جاء في البيان، مؤشرا مقلقا على التضييق على العمل النقابي، مبرزا أن مثل هذه الممارسات تتنافى مع المبادئ الدستورية التي تضمن حرية التنظيم والعمل النقابي. كما رأى أن منع النشاط النقابي بالقوة يطرح تساؤلات حول مدى احترام الحق في التنظيم داخل الفضاءات العمومية.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب الجهوي تضامنه المطلق واللامشروط مع أعضاء الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بإنزكان أيت ملول، معتبرا أن ما تعرضوا له يشكل منعاً مدانا ومصادرة لحق مشروع في ممارسة العمل النقابي.
كما أدان البيان ما وصفه بالتدخل العنيف للسلطات العمومية، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات الحد من استغلال الفضاءات العمومية من طرف التنظيمات النقابية المناضلة.
ودعا المكتب الجهوي، في المقابل، الجهات المسؤولة إلى الكف عن فرض ما اعتبره “وصاية غير قانونية” على القاعات العمومية، وعدم التضييق على أنشطة التنظيمات النقابية التي تشتغل في إطار القانون.
وختم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على ضرورة احترام الحريات النقابية وضمان الحق في التنظيم والعمل النقابي، داعياً إلى توفير الظروف الملائمة لممارسة العمل النقابي بما ينسجم مع تطلعات الشغيلة التعليمية ومختلف مكونات المجتمع.
