علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن السلطات المختصة بتنسيق مع المصالح المعنية باشرت إجراءات قانونية في حق عدد من أصحاب المحلات التجارية بمدينة تنغير، وذلك على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام شروط السلامة الصحية داخل هذه الفضاءات التجارية.
وأكدت مصادر الجريدة أن الملفات المرتبطة بهذه المخالفات عرضت على أنظار المحكمة الابتدائية بتنغير، حيث تمت متابعة عدد من التجار بتهم مرتبطة بانعدام شروط النظافة داخل بعض المحلات، إضافة إلى عدم توفر العاملين بها على البطاقة الصحية التي تعد شرطا أساسيا لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالمواد الغذائية.
وأضافت مصادرنا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملات مراقبة ميدانية تقوم بها الجهات المختصة، بهدف تتبع مدى التزام المحلات التجارية بالضوابط الصحية المعمول بها، خاصة تلك التي تقدم مواد غذائية أو خدمات مرتبطة بالاستهلاك اليومي للمواطنين، وذلك حمايةً للصحة العامة وضماناً لسلامة المستهلك.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن عمليات المراقبة كشفت عن مجموعة من الاختلالات، من بينها غياب شروط النظافة داخل بعض الفضاءات التجارية وعدم احترام المعايير الصحية المفروضة، فضلا عن تشغيل مستخدمين دون التوفر على البطاقة الصحية التي تثبت خضوعهم للفحوصات الطبية الضرورية.
وتندرج هذه التحركات، حسب المصادر ذاتها، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المراقبة الصحية على المحلات التجارية، والحد من الممارسات التي قد تشكل خطرا على صحة المواطنين، مع التأكيد على ضرورة التزام المهنيين بالقوانين الجاري بها العمل، واحترام شروط السلامة والنظافة داخل محلاتهم.
ومن المرتقب أن تواصل المصالح المختصة حملاتها الرقابية خلال الفترة المقبلة، في أفق ترسيخ ثقافة الالتزام بالمعايير الصحية داخل مختلف الفضاءات التجارية، بما يضمن حماية المستهلك وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
