تشهد تجزئة المغاربة المقيمين بالخارج بمدينة الرشيدية، المعروفة محليا بـ“تجزئة الجالية (مبرام)”، وضعا متوترا في ظل تراكم عدد من الإشكالات التي تؤرق الساكنة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن جمعية ساكنة التجزئة، التي عبرت عن قلقها من مجموعة من الممارسات والتحديات اليومية التي تمس جودة العيش والاستقرار داخل الحي.
وأفاد البلاغ، الذي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، بأن من أبرز النقاط المثيرة للجدل ما وصفه بـ”تمادي” رئيس الودادية السكنية المعروفة بـ(MOPERAM) في استخلاص مبالغ مالية اعتبرها بعض المقتنين عشوائية، مقابل توقيع شهادات الاستفادة، وذلك بالرغم من كون ملف الودادية معروضًا على أنظار القضاء في إطار نزاع قانوني لا يزال مفتوحا.
وفي سياق متصل، نبهت الجمعية إلى الوضع البيئي المقلق داخل التجزئة، خاصة مع انتشار مطارح عشوائية للنفايات وتراكم الأزبال في عدد من النقاط، وهو ما ينعكس سلبا على صحة الساكنة المجاورة ويؤثر على جمالية الفضاء العمراني.
ودعت في هذا الصدد إلى اعتماد سلوكيات مسؤولة، من خلال وضع القمامة أمام المنازل بشكل منظم، وتفادي رميها قرب الملكيات المجاورة أو في المساحات الخضراء.
كما سلط البلاغ الضوء على تنامي ظاهرة الكلاب الضالة داخل التجزئة ومحيطها، محذرا من المخاطر التي تشكلها على سلامة الأطفال والمارة، في ظل ما وصفه بغياب تفاعل فعّال من الجهات المعنية رغم المراسلات المتكررة الصادرة عن مكتب الجمعية.
ومن جهة أخرى، عبرت الجمعية عن رفضها لما اعتبرته استغلالا غير مشروع لبعض الفضاءات العمومية المحددة في تصميم التجزئة، حيث أقدمت بعض الأطراف على تحويلها إلى استعمالات خاصة، سواء لأغراض الغرس أو غيرها، الأمر الذي تسبب، حسب البلاغ، في بروز توترات وخلافات بين الجيران نتيجة التنافس على استغلال هذه المساحات.
وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والأمني، حذرت الجمعية من تداعيات الكراء اليومي غير القانوني لبعض المنازل، والذي يُستغل في تنظيم مناسبات أو أنشطة مشبوهة، لما لذلك من تأثير سلبي على راحة الأسر المجاورة، وعلى الإحساس العام بالأمن داخل التجزئة.
وختمت الجمعية بلاغها بدعوة ساكنة الحي إلى التحلي بروح المسؤولية والتضامن، والعمل بشكل جماعي على حماية المصالح المشتركة، والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن، بما يضمن بيئة سليمة ومستقرة لجميع القاطنين.
