شهد محيط مقر عمالة إقليم ورزازات، صباح أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية نظمها عدد من أعضاء الجماعة السلالية لقبيلة زاويت سيدي عثمان، تعبيرا عن استيائهم من التأخر الذي يطال تسوية ملف نقل ملكية بقع أرضية مخصصة لهم ضمن مشروع تجزئة تشرف عليه شركة العمران.
الوقفة، التي انطلقت في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، عرفت مشاركة لافتة لمستفيدين ومستفيدات رفعوا مطالب واضحة بضرورة التعجيل باستكمال المساطر الإدارية المرتبطة بتمليك هذه البقع، معتبرين أن الملف يعرف حالة “جمود غير مبررة” منذ فترة طويلة.
وأوضح المحتجون أن من أبرز الإشكالات التي تعترضهم صعوبة الحصول على شهادة إدارية تثبت إبراء الذمة من الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية، وهي وثيقة أساسية لإتمام عملية نقل الملكية. وأكدوا أن شركة العمران، بصفتها المالكة الحالية، لم تقم بأداء هذه الضريبة لسنوات، رغم أن القانون يُحمّلها مسؤولية ذلك.
في المقابل، تشترط الجماعة الترابية لترميكت تسوية هذه الضريبة عن مدة أربع سنوات قبل تسليم الشهادة المطلوبة، وهو ما يرفضه المستفيدون بشكل قاطع، مستندين إلى مقتضيات المادة 40 من قانون الضرائب العقارية، التي تُلزم المالك بأداء هذه المستحقات.
وعبّر المحتجون عن رفضهم القاطع لتحمل أعباء مالية لا تدخل ضمن مسؤولياتهم القانونية، داعين الجهات المعنية إلى تطبيق القانون ومحاسبة الطرف المسؤول عن هذا التعثر. كما أكدوا استعدادهم لمواصلة الأشكال الاحتجاجية إلى حين إيجاد حل منصف لوضعيتهم.
وفي سياق متصل، كشف المحتجون عن برمجة اجتماع مرتقب يوم الخميس بحضور المدير الجهوي لشركة العمران، من أجل مناقشة تفاصيل هذا الملف، وسط آمال معلقة على أن يسفر اللقاء عن مخرجات عملية تنهي حالة الاحتقان القائمة.
