أقدمت السلطات بمدينة الرشيدية على توقيف استغلال إقامة شاهقة جرى تشييدها خلال فترة تولي بوشعاب يحضيه مهام والي الجهة، وذلك بدعوى عدم احترامها لمعايير التعمير المعمول بها.حسب مصادر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار التوقيف جاء مباشرة بعد انتهاء أشغال البناء وقبل الشروع في استغلال الشقق والطوابق، حيث اعتبرت السلطات، حسب مصادر، أن البناية تشكل مخالفة عمرانية، لاسيما أنها تطل بشكل مباشر على مقر عمالة الإقليم، وهو ما أثار تحفظات لدى الجهات المختصة في مجال التعمير والمراقبة الإدارية.
وشمل القرار كذلك منزلا آخر يوجد بالمنطقة السكنية نفسها، في إطار حملة تقودها السلطات بهدف تشديد المراقبة على البنايات غير المطابقة لضوابط التهيئة العمرانية بمدينة الرشيدية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تحركات تقودها السلطات لمحاربة مظاهر البناء المخالف، وفرض احترام التصاميم الهندسية وقوانين التعمير، خاصة في المناطق الحساسة القريبة من المرافق الإدارية والمؤسسات العمومية.
وكانت البناية المذكورة قد شيدت خلال مرحلة كان فيها تدبير الشأن الجماعي بالمدينة تحت إشراف حزب العدالة والتنمية، قبل أن تتدخل السلطات لاحقا لتوقيف عملية الاستغلال إلى حين تسوية الوضعية القانونية والتقنية للبناية.
