فجر حرمان الجمعية الوحيدة النشيطة في مجال التخييم ببوذنيب، من حافلات النقل العمومي، موجة عارمة من الاستياء والشجب في الأوساط المحلية؛ وسط اتهامات صريحة لرئيس المجلس، احماد بوكبوط (عن حزب التجمع الوطني للأحرار)، باستغلال المرفق العام لتصفية حسابات سياسية وشخصية ضد رئيس الجمعية، الذي يشغل في الوقت نفسه مهام مراسل صحفي محلي معروف بانتقاده للاختلالات التدبيرية بالجماعة.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب مصادر محلية، إلى تفاجؤ الأطر التربوية والأسر، مع اقتراب موعد انطلاق الرحلة التخييمية، بإبلاغهم من طرف المصالح الجماعية بعدم إمكانية توفير وسائل النقل؛ بدعوى عدم تسوية الرسوم السنوية الخاصة بالضريبة على السيارات (اللافينييت)، وهو المبرر الذي وصفته الفعاليات المدنية بـ”الواهي والعذر غير المقنع”، مستدلين باستمرار حركة نفس الحافلات واستغلالها بشكل اعتيادي في أنشطة جمعيات أخرى مقربة من الرئيس و تؤدي له مصالح شخصية.
وفي رد فعل فوري، وجهت الجمعية نداء عاجلا إلى والي جهة درعة تافيلالت، طالبت فيه بفتح تحقيق دقيق وعاجل في ملابسات هذا الإقصاء الممنهج، والوقوف على خرق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الفاعلين الجمعويين.
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تتعرض فيها الجمعية المعنية للتضييق ومنع وسائل النقل عنها رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية واحترامها للآجال المحددة لتقديم الطلب، مما يعيق العمل الجمعوي الجاد ويؤثر سلبا على الدينامية التربوية التي تحتاجها مدينة بوذنيب.
