تشهد مدينة بودنيب خلال الأيام الأخيرة نقاشا متزايدا بشأن مقر تستغله الكتابة المحلية لحزب الاستقلال، وذلك على خلفية معطيات متداولة محليا تتعلق بطبيعة ملكية العقار والوضعية القانونية لاستغلاله، وهو ما أثار تساؤلات عديدة في أوساط الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العام.
وبحسب ما يتم تداوله محليا، فإن العقار موضوع الجدل عبارة عن منزل كان في الأصل مملوكا لأحد التجار المعروفين ببودنيب، والذي وافته المنية قبل سنوات، بعد أن تم تخصيصه كهبة لفائدة جمعية كير لمحاربة داء السكري ببودنيب، بهدف احتضان أنشطتها ذات الطابع الاجتماعي والإنساني والصحي وخدمة الفئات المستفيدة من خدماتها.
وأمام انتشار هذه المعلومات على نطاق واسع، برزت تساؤلات حول السند القانوني الذي تعتمد عليه الجهة المستغلة للعقار حاليا، ومدى مطابقة وضعية المقر للمقتضيات القانونية المعمول بها، خاصة أن الأمر يتعلق بهيئة سياسية لها حضورها المحلي وتدعو في خطابها إلى ترسيخ قيم الشفافية والحكامة الجيدة.
وفي هذا السياق، يرى عدد من المتتبعين أن توضيح ملابسات الملف من قبل الجهات المعنية من شأنه أن يضع حدا لحالة الجدل السائدة، ويبدد مختلف التأويلات والتكهنات المتداولة بين المواطنين، كما أن الكشف عن الوثائق أو السندات القانونية المرتبطة بالعقار سيساهم في تنوير الرأي العام وإزالة أي لبس قد يحيط بالموضوع.
و تتجه الأنظار نحو الكتابة المحلية لحزب الاستقلال ببوذنيب من أجل إصدار توضيح رسمي بشأن هذه المعطيات، سواء عبر تقديم ما يثبت ملكية العقار أو قانونية استغلاله، أو من خلال بلاغ يوضح حقيقة الوضع للرأي العام المحلي.
ويؤكد متابعون أن معالجة هذه القضية في إطار من الوضوح والمسؤولية يخدم جميع الأطراف، ويعزز الثقة بين المواطنين والهيئات السياسية والمدنية، كما يكرس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارها من الأسس الجوهرية للعمل الديمقراطي.
