علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن ملف الاشتباه في تزوير رخص السياقة بإقليم زاكورة عرف، خلال الساعات الماضية، تطورات قضائية جديدة على مستوى محكمة الاستئناف بورزازات، بعد عرض عدد كبير من المشتبه في ارتباطهم بالقضية على أنظار الجهات القضائية المختصة.
وأكدت مصادر الجريدة، أن ما يقارب 30 شخصا جرى تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، في إطار الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح المعنية لكشف مختلف الامتدادات المحتملة لهذه القضية، التي أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة الوقائع المرتبطة بها.
وأضافت مصادرنا، أن النيابة العامة قررت إيداع عدد من المشتبه فيهم بالسجن المحلي بورزازات، في انتظار استكمال مجريات البحث والمساطر القضائية المعمول بها، فيما تمت إحالة أشخاص آخرين على المحكمة الابتدائية بزاكورة تبعا للاختصاص القضائي الترابي، مع اتخاذ قرار بحفظ المسطرة في حق بعض المعنيين بالأمر بعد انتهاء الأبحاث الأولية وعدم توفر عناصر كافية لمتابعتهم في المرحلة الراهنة.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن التحقيقات الجارية شملت أشخاصاً ينتمون إلى قطاعات ومجالات مهنية متعددة، من بينهم موظفون بإدارات عمومية، وفاعلون في قطاع تعليم السياقة، فضلا عن أطراف لها صلة بإجراءات الفحوص الطبية المعتمدة ضمن مسطرة الحصول على رخص السياقة.
وأوضحت مصادرنا، أن المصالح المختصة تواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى محاربة مختلف أشكال التزوير والتلاعب بالوثائق الإدارية، والعمل على تحديد كافة المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها وفق ما يقتضيه القانون.
وتبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في ظل استمرار التحقيقات واستدعاء عدد من الأطراف المعنية، انتظارا لما ستكشف عنه المراحل المقبلة من البحث القضائي وما قد يترتب عنها من متابعات أو قرارات إضافية.
