علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن محكمة الاستئناف بالرشيدية تستعد للشروع في النظر في ملف يتابع فيه النائب الثاني لرئيس جماعة كلميمة، على خلفية قضية تتعلق بتزوير وثيقة إدارية وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الملف يأتي بعد صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بالرشيدية قضى بإدانة النائب الثاني لرئيس جماعة كلميمة ومن معه، والحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية قدرها ألف درهم، في قضية ترتبط بوثيقة إدارية خاصة بنهاية الأشغال.
وأضافت مصادرنا، أن القضية تشمل كذلك سيدة في عقدها السادس، بصفتها صاحبة رخصة البناء المعنية بالوثيقة موضوع المتابعة، حيث صدرت في حقها العقوبة نفسها، مع إلزام المتهمين بأداء الغرامة المالية بشكل تضامني، وفق المعطيات المتوفرة بشأن الملف.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن المتابعة القضائية ترتبط بوثيقة نهاية الأشغال الخاصة بمنزل السيدة المذكورة، وهي الوثيقة التي شكلت محور التحقيق والمتابعة القضائية، في وقت تظل فيه تفاصيل المسؤوليات والوقائع محل مناقشة أمام القضاء خلال مرحلة الاستئناف.
وذكرت مصادرنا، أن هذا الملف أثار اهتماما واسعا في الأوساط المحلية والجهوية، بالنظر إلى ارتباطه بمسؤول منتخب يشغل منصبا داخل مؤسسة جماعية، وما يطرحه ذلك من نقاش حول تدبير الشأن العام المحلي، واحترام المساطر القانونية، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المرتقب أن تنطلق أولى جلسات مرحلة الاستئناف في 21 شتنبر المقبل، حيث ينتظر أن تعيد المحكمة النظر في وقائع الملف ودفوعات الأطراف المعنية، في قضية تحظى بمتابعة إعلامية ومحلية، بالنظر إلى صلتها المباشرة بتدبير الشأن العام داخل جماعة كلميمة.
