ازدواجية المهام تثير التساؤلات.. مدير جهوي بحزب في درعة تافيلالت وموظف بوزارة الشباب والثقافة والتواصل

علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن وضعية أحد المسؤولين الجهويين بحزب سياسي بجهة درعة تافيلالت باتت تثير عددا من التساؤلات، في ظل جمعه، بحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، بين مسؤولية حزبية جهوية ووضعية موظف تابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وسط حديث عن مدى حضوره الفعلي وممارسته لمهامه الإدارية بشكل منتظم.

وأكدت مصادر الجريدة، أن المعني بالأمر يشغل مسؤولية حزبية على المستوى الجهوي بجهة درعة تافيلالت، في الوقت الذي يرتبط فيه إداريا بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، بعدما تم تعيينه، وفق المصادر ذاتها، بإحدى المديريات الإقليمية التابعة للقطاع.

وأضافت مصادرنا، أن الجمع بين المسؤولية الحزبية والوظيفة العمومية يطرح، في نظرها، أسئلة حول طبيعة ممارسة المهام، ومدى احترام الضوابط المرتبطة بواجبات الموظف العمومي، خاصة في الحالات التي تستدعي التفرغ الفعلي للمهام الإدارية والالتزام بأوقات العمل والمسؤوليات المرتبطة بالمنصب.

وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن المعني بالأمر أصبح، خلال الفترة الأخيرة، حاضرا بشكل بارز في أنشطة حزبية وسياسية بالجهة، وهو ما دفع عددا من المتتبعين إلى التساؤل حول كيفية التوفيق بين مسؤولياته التنظيمية داخل الحزب والتزاماته المهنية داخل الإدارة العمومية.

وذكرت مصادرنا، أن الأمر لا يتعلق فقط بمسألة الجمع بين المسؤولية الحزبية والوظيفة العمومية، وإنما يمتد، بحسب روايتها، إلى طبيعة ظروف وصول المعني بالأمر إلى المنصب الإداري الذي يشغله، في ظل حديث عن استفادته من علاقات سياسية وحزبية.

اتهامات بالمحسوبية تضع التعيين تحت المجهر

وقالت مصادر الجريدة، إن المسؤول الجهوي الحزبي، الذي تصفه المصادر بأنه يتوفر على مستوى دراسي متوسط، تم تعيينه بإحدى المديريات الإقليمية التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، معتبرة أن هذا التعيين يثير علامات استفهام حول المعايير التي تم اعتمادها في اختياره والمسار الذي سلكه للوصول إلى الوظيفة.

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك، بحسب ادعائها، شبهة استفادة المعني بالأمر من علاقات حزبية وسياسية في الوصول إلى المنصب، متحدثة عما وصفته بـ”الزبونية والمحسوبية”  وخدمة أجندة سياسية داخل الحزب.

وتبقى هذه المعطيات، كما أوردتها مصادر الجريدة، في إطار الادعاءات التي تحتاج إلى توثيق ومعطيات رسمية للتحقق منها، خصوصاً ما يتعلق بظروف التعيين والمسار الإداري للمعني بالأمر، ومدى استيفائه للشروط والمعايير المعتمدة قانونياً.

مطالب بالكشف عن حقيقة الوضعية

وأمام هذه المعطيات، تطرح مصادر محلية مجموعة من الأسئلة حول الوضعية الإدارية الدقيقة للمعني بالأمر، وتاريخ التحاقه بالقطاع، وطريقة تعيينه، والمهام الموكولة إليه، وكذا طبيعة حضوره داخل الإدارة التي ينتمي إليها.

كما تطالب المصادر نفسها بالكشف عن حقيقة ما إذا كان يؤدي مهامه الوظيفية بصورة فعلية ومنتظمة، وما إذا كان يستفيد من أي وضعية إدارية خاصة أو رخص أو ترتيبات قانونية يمكن أن تفسر حضوره الحزبي المكثف بالتزامن مع وظيفته العمومية.