
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأسول، التابع لسرية تنغير، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، تضم أشخاصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك عقب عملية أمنية محكمة انتهت بتوقيف عدد من المشتبه فيهم، أمس الخميس، داخل مركز جماعة أسول، في حالة تلبس بممارسة أنشطة مشبوهة استهدفت استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.
وتشير المعطيات الأولية المرتبطة بهذه القضية إلى أن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم في حدود الأربعين سنة، ينحدرون جميعا من مدينة الريش بإقليم ميدلت، فيما لا يزال مشتبه فيه آخر يعتقد بارتباطه بهذه الشبكة في حالة فرار، بعدما تمكن من الإفلات من قبضة المصالح الأمنية، التي تواصل تحرياتها لتحديد هويته ومكان وجوده.
وكشفت تفاصيل هذه القضية عن أسلوب غير مألوف اعتمده أفراد الشبكة للإيقاع بضحاياهم، إذ كانوا يوظفون الخرافات والمعتقدات المرتبطة بعالم الجن والشعوذة لإقناع مستهدفيهم بوجود كنز مالي وهمي، من خلال الترويج لادعاء مفاده أن قنينة زجاجية عادية تابعة لإحدى شركات زيت المائدة تصل قيمتها إلى 500 مليون سنتيم، شريطة إخضاعها لطقوس خاصة والتخلص من الجن المزعوم المرتبط بها.
ولتحويل هذه الرواية الوهمية إلى وسيلة للاستيلاء على الأموال، كان المشتبه فيهم يطالبون الضحايا بتوفير مبالغ مالية لاقتناء أدوات ومواد وبخور، بدعوى استعمالها في طقوس طرد الجن وتهيئة الظروف لاستخراج القيمة المالية المزعومة، وهو الأسلوب الذي مكنهم من الاستيلاء على نحو 11 مليون سنتيم من أحد المواطنين القاطنين بضواحي مركز جماعة أسول.
وأمام خطورة الأفعال المنسوبة إلى أفراد هذه الشبكة، باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، قبل أن تنجح في تنفيذ كمين أمني أفضى إلى توقيف المشتبه فيهم، تحت إشراف رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بأسول، كما أسفرت عملية التدخل والتفتيش عن حجز القنينة الزجاجية التي جرى توظيفها في عمليات الاحتيال، فضلا عن معطيات وأغراض أخرى يشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي موضوع البحث.
ولم تتوقف خيوط القضية عند حدود جماعة أسول، إذ أظهرت التحريات الأولية أن الشبكة يشتبه في تورطها في تنفيذ عمليات مماثلة بمدينة الريش ومحيطها، حيث يعتقد أن أفرادها اعتمدوا الأسلوب الاحتيالي نفسه لاستهداف ضحايا آخرين، مستغلين ثقتهم والوعود الوهمية بالحصول على مبالغ مالية ضخمة مقابل أداء أموال تحت غطاء طقوس غامضة لا أساس لها.
وفي تطور يعزز فرضية تعدد الضحايا، كشفت المعطيات المتوفرة أن المصالح الأمنية بمدينة الريش سبق أن توصلت بشكايات من مواطنين تتعلق بالمشتبه فيهم أنفسهم، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال اتساع دائرة الأفعال المنسوبة إليهم، في انتظار تجميع مختلف الشكايات والمعطيات المرتبطة بهذه القضية، خصوصا مع ترقب تقدم ضحايا آخرين بشكايات لدى مركز الدرك الملكي بأسول عقب انتشار خبر توقيف المشتبه فيهم.
وقد جرى وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، في إطار البحث القضائي الرامي إلى كشف جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الأدوار المنسوبة لكل مشتبه فيه، فضلا عن حصر عدد الضحايا والمبالغ المالية التي جرى الاستيلاء عليها، والتحقق من احتمال وجود امتدادات أخرى لهذا النشاط الإجرامي، بالتزامن مع استمرار الأبحاث لتوقيف المشتبه فيه الفار.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة خطورة أساليب النصب التي تستغل المعتقدات الشعبية والخرافات والإغراء بالثراء السريع، في وقت تبرز فيه أهمية التبليغ الفوري عن مثل هذه الممارسات وعدم الانسياق وراء الوعود المالية الوهمية، خاصة عندما تكون مشروطة بأداء مبالغ مالية تحت ذرائع الشعوذة والطقوس الغامضة.






