المختار العيرج
قال بعض مستشاري الأغلبية السابقة في بعض جماعات إقليم الرشيدية، إن مشاريع الميزانيات التي اعتمدت في دورة أكتوبر/ نونبر لسنة 2021 هي نسخ طبق الأصل للميزانيات المعتمدة في سنوات الولاية السابقة .
و قاد حزب العدالة والتنمية في الولاية التي ودعناها عقب الانتخابات الأخيرة ليوم 8 سبتمبر أزيد من 14 جماعة بالاضافة إلى مجلس جهة درعة تافيلالت، لكنه أصبح في كل جماعات الاقليم و بمجلس جهة درعة تافيلالت يشكل المعارضة الوحيدة المعلنة رغم تواجد مستشارين من أحزاب أخرى خارج المكتب المسير للجماعات .
تصريح بعض المستشارين المنتسبين للمعارضة في بعض دورات أكتوبر ليس بريئا بل يحمل في أحشائه عدة دلالات و شيئا من اللمز و الغمز و يبرر كذلك المواقف من الميزانية .
فحين تزعم هذه المعارضة بكون مشاريع الميزانيات هي نسخ طبق الأصل لميزانيات مجالسها لما كانت تدبر الشأن العام فإنها بذلك تسعى لاثارة تساؤلات الناخبين حول دواعي و مبررات رفض مشاريعها و طرق تدبيرها للشأن العام، مادامت جل الأحزاب المشكلة اليوم للأغلبية هي التي كانت تشكل في الولاية السابقة المعارضة الرافضة للمقررات .
و يمكن أن يكون ذلك في نفس الآن مبررا لتصويت المعارضة بالايجاب في بعض جماعات الاقليم، و لو أن بعض تدخلات معارضة اليوم ناشدت الأغلبية باستكمال أوراشها التي لم يسعفها الزمن و ظروفه باستكمالها .
و الجدير بالذكر أن المعارضة و هي تصرح بأن مشاريع الميزانيات الحالية هي مشابهة حد التطابق مع مشاريع الولاية السابقة، لم تقدم التوضيحات الموثقة و الدالة على ذلك، كما غاب رد الأغلبية على هذا الادعاء الشيء الذي ترك المتابعين حائرين متسائلين، فإذا كان ذلك صحيحا فهو يعني أن السياسي هو المحدد للتصويت و ليس انعكاس الميزانيات ايجابا أو سلبا على مصالح الناخبين، و يطرح في نفس الوقت التساؤل حول الدافع السياسي لتصويت المعارضة في هذه الدورة بالايجاب .
