بيان توضيحي بخصوص عملية انتقاء المترشحين لولوج سلك الدكتوراه “العلوم القانونية والقضائية”
أصدر مدير مختبر “الدراسات القانونية والقضائية والقانون والتنمية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بيانا توضيحيا، تنويرا للرأي العام توصلت “لجهة 8” بنسخة منه، حول ماسمته بالمغالطات والأخبار المغرضة والتي عرفت تزييف الحقائق العلمية الثابتة، بخصوص عملية انتقاء المترشحين لولوج سلك الدكتوراه في إطار تكوين “العلوم القانونية والقضائية”.
وأوضح ذات البيان، انه تم وضع إجراءات الانتقاء المترشحين بناء على معايير موضوعية ومحايدة، تنث عليها اللجنة العلمية، تم فيها الاحترام الصارم والدقيق للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والأحكام ومقتضيات دفاتر التحملات المصادق عليها بقرار من الوزارة الوصية.
وأكد مديري مختبري الدراسات أن عملية الانتقاء الأولي تم على أساس معيار الاستحقاق العلمي، ثم بعد ذلك قامت اللجنة العلمية المكلفة بالانتقاء بدراسة الملفات المترشحين بناءا على معيار التخصص في “القانون الخاص”.
هذا، وجرى استبعاد كل الدبلومات غير المعادلة للماستر أو الإجازة في هذا التخصص وكذا الدبلومات غير النمطية، ويأتي ذلك في إطار احترام تام لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف البيان ذاته، أنه لا يقبل من الناحية العلمية والأكاديمية المساواة بين دبلوم ما ودبلوم آخر غير مطابق له.
وستنكر أعضاء اللجنة العلمية، الجدل الذي اثير من بعض الجهات حول عملية انتقاء المترشحين لولوج سلك الدكتوراه، نظر وأنه تم في ظروف جد عادية متسمة بالموضوعية والتجرد والحياد وفي إطار استقلالية تامة وبعيدا عن كل الضغوطات والاعتبارات الأخرى غير العلمية.
