محمد موساوي
تختلف إدارات الجهات المنتشرة في المملكة، في بنيتها و اختصاصاتها، باختلاف عدد الساكنة في كل الأقاليم المُشكلة للجهة، حيث تصل في جهة درعة تافيلالت إلى مليون و 635 ألف نسمة، وبالتالي تحتل المستوى الأدنى من حيث عدد الأقسام والمصالح المرصودة من طرف وزارة الداخلية للجهات التي تحوز أقل من مليوني نسمة في عدد ساكنتها.
و حسب منشور لوزير الداخلية، صدر سنة 2016، يقضي بتنظيم إدارات الجهات، فقد طرحت الوزارة أربعة نماذج للهيكلة الإدارية، فضلا عن شروط عامة جاء بها القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، من قبيل احداث مديرية عامة للمصالح و مديرية شؤون الرئاسة والمجلس و أربعة مكلفين بمهمة.
و همت هذه الهياكل الإدارية احداث، على التوالي، 7 أقسام و 30 مصلحة إدارية بالنسبة للجهات التي يفوق عدد ساكنتها 6 مليون نسمة، و 6 أقسام و 27 مصلحة إدارية، بالنسبة للجهات التي تبلغ عدد نسمتها 4 مليون و لا تتجاوز 6 ملايين، و 5 أقسام و 23 مصلحة إدارية ما بين 4 و 7 أقسام و 19 مصلحة و 30 مصلحة إدارية، بالنسبة للجهات التي تبلغ 2 مليون نسمة و أقل من 4 مليون نسمة، فيما خص المنشور، جهة درعة تافيلالت بالنموذج الرابع من الهيكلة التنظيمية الإدارية، ب 4 أقسام و 19 مصلحة إدارية.
و تضطلع هذه الإدارات بالسهر على تنفيذ السياسات العمومية المرسومة من طرف مجالس الجهات، بعد اتخاذ مقرر من طرف المجلس يقضي بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها و يكون قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
