اتهم المكتب المحلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرشيدية، السلطات الترابية من ولاة وعمال بالتواطؤ مع “أعوان التنفيذ” المعينين من منسقين جهويين و إقليميين من طرف قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتنفيذ مخططات فاقعدة لكل شرعية قانونية أو سياسية، بلغت حد استعمالهم في تحديد خريطة المؤتمر الوطني الحادي عشر، بعدما عاثوا فسادا في محطة الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة، وضربوا عرض الحائط بكل القيم الوطنية والديمقراطية، وملطخين الجسم الاتحادي بملفات فسادهم الشائعة لدى الرأي العام الوطني والمحلي. حسب بيان للمكتب .
و أعلن المكتب المحلي، طعنه في المجلسين الوطنيين الأخيرين للحزب الفاقدين للشرعية بحكم النصاب القانوني غير المتوفر والمعلن عنه علانية، وبالتالي فكل مخرجاتهما باطلة وغير قانونية، مُعتبراً أن الإجراءات الجارية لعقد المؤتمر 11 بمثابة هروب إلى الأمام من طرف القيادة المنحرفة لتركيع الحزب وتحويله إلى مجرد وكالة لتوزيع الامتيازات وحماية الفساد بعيدا عن الشعارات الفارغة والماكرة المروجة حول “الوطن أولا”.
و أكد المكتب، في البيان ذاته، تشبثه بحقه الدستوري والقانوني والتاريخي في الدفاع عن المبادئ والقيم الوطنية والديمقراطية والاشتراكية للحزب.
