الجمعية المغربية لحماية
المستهلك بالرشيدية حماية القدرة الشرائية للمستهلك بين
خرباش يحيى لهيب الأسعار وصمت الحكومة
وتستمر أسعار المواد الاستهلاكية في الارتفاع في ظل نظام عالمي تطبعه تجاذبات اقتصادية وسياسية ازمة وصل صداها داخل الأوساط الاسرية الى حد استنزاف قدرتها الشرائية،بحيث لا يمر أسبوع دون ان تسجل ارتفاعات جديدة في أسعار هذه المواد ،ويتوقع الخبراء أنه من المرجح ان يظل ارتفاع الأسعار لسنة 2022 عند مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي وفقا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط ،حيث سيزيد تأخر التساقطات المطرية والعوامل الخارجية من حالة عدم اليقين بشأن التضخم على المستوى الوطني ،وفي هذا الصدد فقد سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا قياسيا بلغ3, 3 % مقارنة مع سنة 2021 كما ارتفعت أسعار الحبوب ب 14.8% خلال شهر فبراير من سنة 2022 بحيث سيؤدي هذا الارتفاع في الاسعار الى الارتفاع في معدل التضخم من نفس السنة وقد سبق لبنك المغرب أن أعلن سابقا عن توقعاته بخصوص التضخم قائلا بأنه سيبلغ 4,7% فيما توقع نسبة نمو اقتصادي في حدود0,7% مقابل 3,2% المتوقعة من قبل الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2022،ويبدي الشارع المغربي تذمرا كبيرا من موجه الغلاء هاته وسط مطالب للحكومة بوضع حد لارتفاع المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المستهلكين وباتت تهدد القدرة الشرائية لفئات عريضة من شرائح المجتمع.
وتفاعلا مع هذا الوضع انخرط عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاج بإطلاق هاشتاغ “لا لغلاء الاسعار في المغرب “سعيا إلى لفت انتباه الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة خصوصا الفئات الهشة المتضررة من تداعيات جائحة كورونا والتي لا زالت تداعياتها مستمرة إلى حدود الساعة ،في المقابل اكتفت الحكومة بتبرير هذه الازمة على لسان وزيرها في المالية فوزي لقجع أن أسباب هذا الارتفاع في الاسعار سواء وطنيا أو دوليا مرتبط بالظرفية الحالية و بارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية،غير أن جمعيات حماية المستهلك وإن كانت توافق هذا الرأي، فإنها تعتبر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ظاهرة عالمية رفعت الغبار عن هشاشة الدول التي تفتقد إلى استراتيجية الامن الغذائي وتطالب في هذا الخصوص بالتدخل الفوري لحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي الذي لم يعد قادرا على تلبية حاجياته من المواد الاستهلاكية .
