عرفت مدينة الرشيدية على غرار مدن أخرى بالمملكة، تفجر ملفات فساد تتعلق بالوداديات السكنية، ما يعتبره العديد من المتتبعين مؤشرا على بروز حالة من التسيب و طغيان منطق ” الوزيعة” للوعاء العقاري للمدينة، والذي يعرف عملية توزيع غير مفهومة وتثير العديد من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي خاصة بعد فضيحة شركة العمران في ما يعرف ” بمشروع حدائق تافيلالت ” والذي مازالت أطواره و مآلاته مجهولة لحد الساعة.
و طفا، مؤخرا، على السطح ملف عقاري آخر يتعلق بملف ” الودادية السكنية لمتقاعدي القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة ” والذي عمر طويلا في مسار من التلاعبات بمصير و آمال فئة اجتماعية تستحق كل التكريم لما أسدته للوطن من خدمات جليلة.
و من المعلوم أن هاجس الحصول على سكن ضامن للحد الأدنى من الكرامة، يفرض على المواطنين البحث عن كل الحلول الممكنة لتحقيق ذلك الحلم الذي يراود جل العائلات المغربية، ولكن هذا الحلم يصطدم بالعديد من المشاكل ينضاف إليها تغول المنعشين العقاريين، و مافيا العقار المتحكم، إضافة لارتفاع تكلفة الشراء والبناء، مما يدفع العديد من الراغبين في السكن للتكتل في شكل وداديات سكنية والتضامن فيما بينهم لتوفير سكن، و منهم من نجح في ذلك، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من مازال ينتظر.
وقد عمل المشرع على توفير إطار قانوني وتشريعي مؤطر لعمل الوداديات السكنية حيث اعتبرت الودادية بمثابة جمعية تخضع للظهير الشريف رقم: 1.58.376 الصادر بتاريخ : 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه ، وتعرف كذلك على أنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر ما بين شخص أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير ربحية.
وتنويرا للرأي العام حول ملف ودادية متقاعدي القوات المسلحة الملكية ومتقاعدي القوات المساعدة، فقد عملت ” الجهة 8 ” على تتبع خيوط هذا الملف- الفضيحة –وتعرجاته، عبر استقاء تصريحات مصادر عديدة.
تأسيس الودادية …بداية الأمل
تأسست ودادية متقاعدي القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، بتاريخ 1 يناير 2012/ بمقتضى قانون الحريات العامة 1.58.376 و اتخذت مقرا لها في زنقة سيدي حمزة بحي المحيط بالرشيدية، وحسب قانونها الأساسي فقد حددت هذه الودادية أهدافها في اقتناء قطعة أرضية صالحة للبناء وتوزيعها بقعا حسب رغبة كل منخرط و تهيئ التجزئة بما تستلزمه من مرافق وفق القوانين الجاري بها العمل إلى جانب إمكانية القيام بأشغال البناء على هذه البقعة الأرضية وأخيرا القيام بشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الأهداف السالفة الذكر.
وانسجاما مع مقتضيات الفصل الثامن من الباب الثالث البند الثاني من مقتضيات القانون الأساسي للودادية فقد فتح باب الانخراط أمام الراغبين في الاستفادة من بقع أرضية والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي، و تم تحديد مبلغ 300 درهم كمساهمة شهرية مع واجب الانخراط المحدد قيمته في 60 درهم سنويا، على أساس اقتناء العقار خلال أربع أو خمس سنوات على أبعد تقدير.
ورغم الوضعية المادية الصعبة لجل المنخرطين في الودادية، وخاصة مع وجود أرامل بدون معيل، فقد شرع كل أعضاء الودادية في تسديد مستحقاتهم الشهرية، مباشرة بعد التسجيل في لوائح الاستفادة بالودادية السكنية.
حسب مصدر الجريدة، فقد سارت الأمور بشكل طبيعي حتى حدود 2016، حين أخبر رئيس الودادية، المنخرطين أن الودادية قد حصلت على العقار بمساعدة أحد البرلمانيين الحاليين المنتمين لحزب الاستقلال، وقام بنسخ تصميم التجزئة السكنية وعرضه داخل مقر الودادية، وقام بعقد جمع عام حضره جميع المستفيدين، حيث أحضر التصميم المذكور للعقار المزعوم بمشاركة البرلماني الاستقلالي، وكذا موظفة تشتغل بالمحافظة العقارية بالرشيدية، والتي قدمت التصميم وهنأت المستفيدين على الحصول على الأرض، مخبرة إياهم أن المرحلة المقبلة ستتعلق بمباشرة إجراءات التجهيز والربط بالتطهير السائل والماء الشروب، ولأن المستفيدين هم من المتقدمين بالسن ومن ذوي المستوى الدراسي المتواضع، فقد فرحوا كثيرا وشكروا مكتب الودادية على مجهوداته وانتهى الجمع العام. حسب أحد الضحايا.
هذه الأخبار السارة، حسب مصدرنا، جعلت العديد من المستفيدين الذين لم يقوموا بتسوية مستحقاتهم اتجاه الودادية أو لديهم تعثر في التسديد لمدة عام أو أكثر، يسارعون إلى تسوية وضعيتهم المالية، وبقيت الأمور تسير وفق هذا المنحى الى حدود 2019.
هذه الوضعية المتقدمة في الحصول على البقع المزعومة، دفعت ودادية متقاعدي نفس الفئة من مدينة الريصاني إلى المسارعة إلى الانضمام الى ودادية الرشيدية، كشكل تنسيقي بين الوداديتين، نظرا لنقدم عملية الحصول على سكن بالرشيدية؛ لكن الأمور ستسير في منحى آخر سيسمح بكشف التلاعب والتدليس الذي يمارسه مكتب الودادية في شخص رئيسها على المنخرطين .حسب أحد الضحايا.
و تقول مصادرنا، أنه سرعان ما بدأت ملامح عملية نصب ضخمة تظهر بجلاء للمستفيدين، بعد أن تقدم كل من رئيسي وداديتي الرشيدية والريصاني للقاء والي الجهة، الذي أخبرهم بالغياب التام لأي أرض أو عقار بمدينة الرشيدية، ليكشف أمام والي الجهة، أنه استند على طلب سابق مقدم لوزير الداخلية، الذي أعطى موافقته المبدئية على تفويت العقار موضوع الطلب، شريطة خلوه من أية مشاكل.
بعد أن تأكد لرئيس ودادية الريصاني، تعرضه ومستفيديه لعملية نصب كبيرة من طرف رئيس ودادية الرشيدية، حسب مصادرنا دائما، طالب هذا الأخير باسترجاع مساهمات وداديته المقدرة ب 400 مليون سنتيم، حيث تشبث رئيس ودادية الرشيدية باقتطاع نسبة 10% من المبلغ الاجمالي (40 مليون سنتيم) رفض رئيس ودادية الريصاني ذلك، كونه ليس منخرطا من أجل أن يتم اقتطاع هذه النسبة، بل منسقا مع ودادية قائمة سابقا، وبعد شذ وجذب بقيت الأمور على حالها.
و مع مستهل 2019، ستنتهي صلاحية المكتب المسير، الذي امتدت ولايته منذ 2012 ( ولاية المكتب تمتد ل 6 سنوات), ويقوم الرئيس بالدعوة إلى عقد اجتماع عادي، قصد إخبار المنخرطين بمستجدات ملف الأرض وتجديد المكتب.
في أبريل 2019 عقد اجتماع بالقاعة الكبرى “فلسطين” وحضر رئيس ودادية متقاعدي الريصاني الاجتماع واندلعت حرب كلامية، واتهم هذا الأخير، رئيس ودادية الرشيدية بالسرقة ونعته ب “الشفار”، ولكون الحضور يجهل مغزى ما يجري فقد انسحب الجميع الى خارج القاعة. حسب ما أسره مصدرنا.
قام بعدها أحد المنخرطين بالاتصال بالمستفيدين وفتحت لائحة توقيعات تضم أسماء المتضررين حيث ضمت بداية 4 توقيعات من ضمنها رئيس ودادية الريصاني من أجل التقدم بها كشكاية موجهة للقضاء ولوالي الجهة، لكن بعد ان علم رئيس ودادية الرشيدية بالأمر، قام بإرجاع أموال ودادية الريصاني كاملة دون اقتطاع، لينسحب رئيس ودادية الريصاني من لائحة المشتكين، و يتعثر بعدها مسار الشكاية الى حدود 2020، فقام الضحايا مجددا بجمع توقيعات وتوجيهها إلى رئيس الودادية، عبر عون قضائي قصد عقد و الحضور لجمع عام استثنائي بطلب من أغلبية الاعضاء حسب القانون الاساسي لكنه رفض الحضور. حسب المصدر عينه.
وجه الضحايا، حسب مصدرنا، رسالة ثانية مضمونها مآل الأراضي الموعود بها فرفض الحضور للمرة الثانية، ليقوم أحد الضحايا بالتقاط صورة للتصميم المعروض في مقر الودادية، وتقدم بطلب إلى رئيس جماعة الخنك المحتضنة للعقار المزعوم، فكانت إجابته ب “أن العقار المذكور في التصميم لا وجود له في المكان الذي يدعيه التصميم، و أن كل جهة ادعت ملكيتها لذاك العقار فهي تتحمل مسؤوليتها، وأن التصميم المعروض داخل مقر الودادية هو على مسؤولية رئيسها “.
تحركت مجموعة من المستفيدين في مجموعة من الاتجاهات قصد تبين حقيقة الأمور بعد حالة الغموض التي طبعت سلوك رئيس الودادية وباقي أعضاء المكتب المسير للودادية، وجهلهم مصير أموال وبقعهم و تبخر أحلامهم، لتكون قبلتها جماعة الخنك والمحافظة العقارية.
الطريق إلى جماعة الخنك … لا أرض لكم
بتاريخ 23/10/2020 قدم طلب للسيد رئيس المجلس الجماعي الخنك قصد الحصول على معلومات حول ملف الودادية السكنية لمتقاعدي القوات المسلحة الملكي والقوات المساعدة بالرشيدية، وكان الجواب الكتابي لرئيس الجماعة و المؤرخ ب 28/10/2020 ،مرجع عدد 422/ج خ/ م م على أنه وبعد البحث الذي قامت به مصالح الجماعة بأرشيفها فقد اتضح بأن الودادية المذكورة لم تودع مطلقا أي ملف لها بمصالح الجماعة، أما بخصوص التصميم الطبوغرافي المعروض بمقر الجمعية يبقى على مسؤولية رئيس الودادية المذكورة، ولا يلزم الجماعة في شئ.
إلى المحافظة العقارية …أرض الجماعة
بعد جواب المجلس الجماعي للخنك، توجه المتضررون صوب المحافظة العقارية ،لعلها تمكنهم من خبر يقين، حيث صرح أحد المتضررين ” أن هناك شريط يعود لسنة 2017 حيث يصرح رئيس الودادية بوجود العقار ويرحب بالمستفيدين، هذا الشريط أيضا يتضمن مقاطع يعرض فيها رئيس الودادية للتصميم المزعوم وبأن الأرض محفظة تحت رقم 32320 “.
وبناءا على هذه المعطيات توجه المتضررون بطلب إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرشيدية، قصد تبين الوضعية القانونية للعقار المذكور ذي الرقم 32320، والذي سبق أن تم عرضه بحضور أشخاص منهم موظفة تابعة لهذه المصلحة، وحول الوضعية المادية والقانونية للرسم العقاري عدد 32323 / 14 فقد كان جواب السيد المحافظ المؤرخ ب 09/09/2021 ” أن الملك المسمى ” تمرزاكت ” ذي الرقم العقاري عدد 32323 / 14 الكائن بإقليم الرشيدية قيادة مدغرة الخنك قبيلة أي تزدك مساحته 8165 هكتار 52 آر 30 سنتيار تقريبا مع كامل التحفظات بسبب العمليات الطبوغرافية اللاحقة المتكونة من أرض فلاحية بها بنايات مختلفة” وأن بيانات المالك للعقار هو الجماعة السلالية أيت ازدك الخنك الوصي عليها وزير الداخلية.
كما أن شهادة الملكية المسلمة للضحايا تشير بياناتها الخاصة بالحقوق العينية والتحملات العقارية إلى أن هذا الملك مثقل بالخطوط الكهربائية من الضغط العالي والمتوسط، و مجموعة من الطرق تشكل حق إرتفاق المرور ووجود وديان وشعاب تخترق هذا الملك، وكذا مثقل بحق الرعي، وكذا قطعة تابعة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء، وعلى قطع محصورة تتمثل في مقبرتين. حسب مصادرنا.
عودة للودادية ….خروقات قانونية بالجملة
” إن حياتنا كانت كلها مغامرة و ترقب خاصة وأننا لا نملك فائضا نقديا، بل كنا ننتقص من التغذية والملبس… من أجل الظفر بقطعة أرضية قد تكون ملاذا لقبر الحياة لأبنائنا ” هكذا صرح أحد المتقاعدين المنخرطين وهو في حالة غضب و حسرة على المآل الذي وصل إليه ملف الودادية نتيجة للتدبير العشوائي للرئيس والمكتب المسير، وغياب الشفافية، وترويج الوهم للمنخرطين من خلال ترويج تصميم وهمي لا وجود له في الواقع.
فالودادية قد أصبحت تدبر بشكل غير قانوني من خلال اعتماد الرئيس على تجمعات يستغلها لترويج أكاذيبه، واعتبارها جموعا عامة قانونية للتربع على رأس الودادية لدرء أي انكشاف لأكاذيبه، كما حدث في 2019، حيث أن مكتب الودادية المنتخب سنة 2012 لمدة 6 سنوات كما هو منصوص عليه في قوانين الودادية كان ملزما بعقد جمع عام لتجديد المكتب لكن رئيس الودادية عمد إلى القيام بمناورة لا قانونية حيث صرح أحد الضحايا، أن رئيس الودادية ” وبعدما آنفض الجمع العام الذي انعقد في ابريل 2019، بعد الفوضى التي عرفها هذا الإجتماع، وانسحاب المنخرطين عمد رئيس الودادية إلى صياغة محضر جمع عام تجديدي وتوجيهه لباشا المدينة مدعيّا حضور كل المنخرطين البالغ عددهم 500 منخرط وتصويتهم بنسبة 100% لصالحه كرئيس للودادية لولاية ثانية تمتد إلى سنة 2025 ،وهنا نلاحظ عملية تزوير واضحة للمحاضر” يقول المصدر.
بعد هذا التزوير لمحضر الجمع العام التجديدي لجأ مجموعة من المنخرطين إلى توجيه شكاية في الموضوع في مواجهة رئيس الودادية بتزوير المحاضر وتم الاستماع للمشتكين بالدائرة الثالثة للأمن وكذا لرئيس الودادية وتم حفظ هذه الشكاية بعد إحالتها على السيد وكيل الملك لأسباب مجهولة. حسب مصدرنا.
و عمد المنخرطون إلى توجيه العديد من الرسائل عبر الوسائل القانونية من أجل معرفة مأل ملف الإستفادة من الأراضي وكذا لعقد جمع عام استثنائي للودادية لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
وأمام القضاء تختصمون …
بعد أن بلغ الصراع مع مكتب الودادية في شخص رئيسها الباب المسدود، قرر المنخرطون طرق أبواب القضاء طلبا للإنصاف، ويقول أحد الضحايا ” قدمنا شكاية للسيد وكيل الملك الذي استمع لشكايتنا، واستدعى رئيس الودادية من أجل الإستماع له في محضر للشرطة القضائية ثم إحالته على السيد قاضي التحقيق لتتم متابعته في حالة اعتقال وعند الإستماع له من طرف السيد وكيل الملك، فقد تبين أن رئيس الودادية مازال يتحوز على مبلغ مليار و 800 مليون بعد إرجاعه مبالغ المساهمة لبعض المستفيدين الراغبين في الإنسحاب بعد استخلاص نسبة 10% كاقتطاع بل واستخلاص أكثر من سنة على أساس اقتطاع 10% عن كل سنة، وليس على أساس مبلغ المساهمة” .
وبناءا على معطيات التحقيقين التمهيدي والتفصيلي أمر السيد وكيل الملك بابتدائية الرشيدية بتطبيق تدابير الاعتقال الاحتياطي في حق رئيس الودادية (ع.ب.) الكائن مقرها بزنقة سيدي حمزة رقم 228 بحي المحيط بالرشيدية، ونقله الى السجن المحلي توشكا بالرشيدية، بعد احالته ملف ضحايا التجزئة الوهمية على قاضي التحقيق .
وقررت المحكمة متابعة (ع.ب.) و الكاتب العام للودادية في حالة اعتقال، بينما جرت متابعة موظفة شاركت في ايهام المنخرطين بوجود قطعة أرضية محفظة بمساحة قدرت ب 30 هكتار في جمع عام في حالة سراح بعد أداءها كفالة 10 ألف درهم، و بعدما وجهت إليهم تهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وارتكاب جرائم مالية يعاقب عليها القانون.
وعلمت الجريدة أنه جرى تقديم الأظناء أمام قاضي التحقيق الثلاثاء 15 مارس 2022 ، و ينتظر كذلك الاستماع الى مجموعة من الضحايا الذين ينتظرون مأل قضيتهم والمبالغ المالية التي دفعوها لرئيس الودادية المثيرة للجدل خلال جموعات عامة كان يؤطرها بأشخاص و موظفين أحضرهم الرئيس لكسب ثقة المنخرطين….وهي جموعات كانت كلها عبارة عن أكاذيب و افتراء فقط لتكميم أفواه المنخرطين، حسب مصادر الجريدة.
