أصدرت الجمعية المغربية للمواطنة والتنمية والحقوق و جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ( منسقية درعة تافيلالت)، بيانا شديد اللهجة تجاه مجلس جهة درعة تافيلالت الذي قالت إنه تحول إلى ملحقة لوزارة الفلاحة و وكالة إدارية يسيرها مجلس إدارة معين ” دون أن تسميه.
و أوضح البيان، أن الجمعيتين تتابعان مؤشرات التنمية الترابية بهذه الجهة بقلق شديد و ذلك من جراء ما يطالها من تهميش و إقصاء تحت عدة دواعي منها عجز جل المنتخبين من داخل الجماعات الترابية على رفع وتيرة التنمية لتحقيق الأدنى بما يضمن شروط الكرامة الأدمية و بما يحفز مناخ الاستقرار و الإبداع .
و أبرز البيان، في مستهله، أن جهة درعة تافيلالت تفتقر لكل شيء قياسا بباقي جهات الوطن ، لدرجة أن معظم مؤسسات الدولة ما تزال تكتري مقراتها بميزانيات ضخمة !! من دون أي توجه مسؤول لبناء مقرات دائمة ؛ و هو ما يفضح حجم ” الحكرة ” التي تطال ربوع الجهة المعطوبة . و لأن المغرب ملتزم دوليا و أمميا برفع مؤشرات التنمية البشرية بمحدداتها المتعارف عليها ، فإن ما يقع من تأخر في هذه المؤشرات بهذه الجهة ينعكس سلبا على سلم التنمية البشرية مغربيا .
و قال التنظيمين، أنهما اصدرا هذا البيان، بعد رصد و ملاحظة السلوك التدبيري لمعظم الجماعات الترابية و في مقدمتها مجلس الجهة، الذي يرتكز على تدبير ارتجالي، مع دعوتها إلى اعتماد مقاربات جادة و فاعلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لصالح ضمان الحد الأدنى من الحقوق إنصافا لساكنة تعاني كل ويلات التهميش و الإقصاء و الغبن .حسب البيان.
و أدانت الهيئات الحقوقية في البيان نفسه، تحول بعض الجماعات الترابية إلى مجرد “وكالات إدارية” ذات الاختصاص النوعي برفع الأيادي للتصويت ” فقط دون أي مضمون سياسي ، و هو ما خلق درجة كبيرة من الإحباط و التذمر لدى فئة عريضة من المجتمع .
وحول التعتيم الذي يطال الوصول الى المعلومة من طرف الجمهور، قال البيان “إن بعض النخب البيروقراطية التي تم استنزالها على رأس بعض الجماعات الترابية قد أفقدت هذه الجماعات مضمونها السياسي الذي يمتح من السيادة الشعبية و قوامها الديموقراطية التداولية الواضحة بعيدا عن كل أشكال الكولسة و نهج تكتيك إغلاق الأبواب و الاذان الصماء خدمة لرهانات ” التحكم الأغلبي ” و معاداة ما راكمته البلاد على درب الدمقرطة و حقوق الإنسان و الحكامة الجيدة .
و استنكرت الهيئات الحقوقية، عملية “دفع مجلس الجهة إلى صرف المال العام في مشاريع غريبة من وجهة نظر الإختصاص ( لأهميتها ) مثل بناء السدود التلية !! ، رغم أن ذلك من صلب اهتمامات وزارة الفلاحة و التنمية القروية ( التنمية القروية !!!! ) ؛ و لسان الحال يؤكد أن مجلس الجهة يملأ بياضات وزارة الفلاحة و التنمية القروية ضمن الدائرة اللّولبية لتبادل الأدوار !! و بدل أن يتجه مجلس الجهة إلى استعجال مشاريع ضخمة كقاطرة لإلحاق الجهة بغيرها من جهات الوطن .
و أضاف البيان أن الرأي العام الجهوي، يستغرب ما يقع من هدر لفرص النماء أمام ساكنة المليون و نصف المليون من الموطنات و المواطنين تحت مبررات واهمة و تدخلات سطحية على أشلاء الديموقراطية التمثيلية الواضحة ، على قاعدة التعاقد السياسي ، بمؤشرات المناقشة و التداول الصريحين ، بدل تحويل المجلس كاريكاتوريا إلى ” وكالة إدارية يسيرها مجلس إدارة معين ” بعيدا عن منطق المطارحة السياسية البناءة .حسب البيان.
و اختتم البيان، بالتساؤل حول ما إذا كانت التنظيمات المدنية تناضل سابقا تحت الطلب حتى كانت تقيم الدنيا و لا تقعدها في ظل المجالس السابقة على رأس الكثير من الجماعات الترابية و في مقدمتها مجلس الجهة سابقا ، ثم أصبحت ، بقدرة قادر !! ، عاجزة عن التعبير عن رأي واحد و فريد و كأن الجهة تجاوزت كل أعطابها البنيوية و التحقت بركب الجهات المحظوظة.
