
أعلنت جمعيات حقوقية بجهة درعة تافيلالت، اعتزامها تنظيم تنظيم وقفات مسؤولة للتنديد بالتماطل و التسويف و استصغار طموح الساكنة من قبل مجالس الإستهانة بمشروعية التنمية، و شرعيتها الدستورية من مدخل ديموقراطية القرب التي يبخسها الكثيرون، تقصيرا هنا و هناك بقراءات ذاتية انتهازية ظرفية جامحة، على حساب مطامح و إرادات المواطنات و المواطنين التواقين إلى التغيير و جبر الضرر الجماعي الناجم عن تعثر خطوات التنمية بهذه الربوع .حسب بيان لها.
و توجهت الجمعيات، بدعوة عمال اقاليم جهة درعة تافيلالت و والي الجهة، الى التدخل وفق ما يسمح به القانون ، لدفع المجالس المنتخبة ، بالجماعات المحلية و بمجالس الأقاليم و العمالات و بمجلس الجهة، إلى احترام الزمن التنموي و إلى التقيد النظيف بالتوجهات الكبرى للدولة في حفظ قدسية المال العام و في حسن تمثل و استنزال مشاريع حقيقية ضامنة للإندماج السوسيو – اقتصادي ، بدل استنزاف الزمن الإستراتيجي للجهة من لدن المنتخبين في مسائل هامشية بما سيجعل التجربة التدبيرية جماعاتيا مجددا مثارا للسخرية و العبث و عرضة لدحض كل إمكانيات الإقلاع و الإنصاف .
و قالت الجمعيات، في بيان توصلت “الجهة8” بنسخة منه، إنها “تلتزم بالبقاء أوفياء لخطنا الترافعي المحترف بصرف النظر عن الأحزاب المسيرة للمجالس المنتخبة ، و ذلك صونا لنبل الفعل الحقوقي المحترف و المستقل عن كل تأثيرات شراء الذمم أو كراء الحناجر أو اقتناء السلم الإجتماعي في سوق النخاسة المدنية ( جمعوية و حقوقية ) على شظايا حق الجهة في تنمية عادلة و منصفة . و لأننا، يضيف البيان، “كنا ننتقد بقوة المجلس السابق بكل روح مواطنة ، فإننا ، في الموقع نفسه ، نواصل ممارسة الأدوار الدستورية المسنودة لنا حقوقيا في مضمار النقد و الرصد و التتبع بكل مهنية و دون خدش لخصوصيات الحياة الخاصة “.
و أضاف الجمعيات أنها لا تعادي الأشخاص الذاتيين، بالأحرى تنتقد بكل الأساليب الحضارية الراقية تجارب الأشخاص الإعتباريين و كل أشخاص القانون العام ، بما يضمن حسن تدافع المؤسسات لصالح المصلحة الفضلى للمجتمع و الدولة معا، اعتبارا للمسؤولية التاريخية والدستورية والاخلاقية والحقوقية.