يخوض، ابراهيم عمراوي، الموظف السابق ببلدية أرفود، اعتصاما مفتوحا أمام مقر ولاية درعة تافيلالت من أجل المطالبة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية العالقة منذ 2014.
وقد سبق لوالي الجهة السابق، أن عين محاميا للترافع نيابة عن السيد عمراوي أمام المحكمة الإدارية لمكناس في مواجهة بلدية أرفود، التي أصدرت حكما قضائيا لصالح المدعي، من أجل تسوية وضعيته المالية والادارية، والذي قام بإنجاز جميع الاجراءات الادارية المتعلقة بتسوية الوضعية، لكن المعني بالأمر،
أكد في تصريح ل”الجهة8″ أنه هو من تكلف بالتتبع والقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الاستئنافية في غياب تام للمحامي.
وبعد صدور الحكم النهائي، ومراجعة المحامي من أجل الحصول على وثيقة من أجل سحب مستحقاته المالية، فقد طالبه المحامي بأتعابه التي حددها في مبلغ أربعون ألف درهم، وهو ما حدى بالسيد عمراوي بتقديم التماس لوالي الجهة الحالي قصد التدخل لإيجاد حل لهذا المشكل على اعتبار أن المحامي قد تم تعيينه من طرف الوالي السابق، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض في تواطؤ مع المحامي من أجل الاستيلاء على مستحقاته، حسب تصريح المشتكي للجريدة.
وأمام هذه الوضعية، وبعد امتناع بلدية أرفود عن إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بالتقاعد الخاصة به منذ 2018 والى حدود الساعة، بتعليمات من والي الجهة، حسب المتحدث، فقد قرر الإعتصام أمام ولاية درعة تافيلالت، من أجل المطالبة بحقوقه.
وقال عمراوي في حديثه لجريدة “الجهة8″،”أنا أعيش وضعية اجتماعية مزرية رفقة أسرتي نتيجة لحرماني من حقوقي، وهو ما يؤثر سلبا على حياة ومستقبل أبنائي، فأنا أعيش وضعية تشرد منذ 2014 والى حدود الساعة، دون أجرة أو مورد مالي، وقد راسلت الوالي الحالي مرارا وتكرارا لكنه لا يعير أي اهتمام للشكايات و يرفض استقبال المواطنين لقد دمر حياتي وحياة أشخاص اخرين” . يقول المتحدث.
و أعلن المعني بالأمر، أنه سيواصل اعتصامه رفقة أبناءه أمام مقر ولاية الجهة الى حصوله على مستحقاته المالية من أجرة و معاش.
