
أعلن احد الأعضاء المنتسبين لحزب العدالة و التنمية بالرشيدية، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه “عزم على الدخول في سمسرة علنية على العقار الخاص بالملك الجماعي، والبناية القائمة فوقه، والذي يحادي الطريق الوطنية (قرب مصلحة الفحص التقني)”.
و قدم المعني بالأمر عرضه الأول، و الذي اعتبر انه قابلا للمزايدة، حيث حدده في 1.700 درهم للمتر مربع، بدل 250 درهم الذي حددته لجنة التقويم بجماعة الرشيدية، وصادق عليه المجلس في دورته العادية لشهر مارس.
و أكد المعني في التدوينة نفسها، أنه” يتمنى صادقا، أن يحرجني بلاغ للمجلس الجماعي الذي اتخذ القرار بفتح الملف مرة أخرى ورفع من سومة العقار، أو يعلن المعني بالأمر شخصيا تنازله (وهو المستغني عنه بطبيعة الحال)، لصالح المصلحة العامة أو يُقدم شخصيا على رفع السومة من 250 الى قيمته الحقيقة والتي تُحدد حقيقة في سمسرة أو تقويم معقول”.