استمرارا للحلقات السابقة المخصصة لتقرير المجلس الجهوي للحسابات حول جماعة الخنك، خصصت هذه الحلقة الرابعة لتتبع ميزانية الجماعة وطرق تدبيرها من طرف المجلس الجماعي للخنك، وكذا للإختلالات المرصودة فيما يتعلق بتدبير المداخيل والنفقات.
تدبير الميزانية بين ضعف الموارد وبؤس الأولويات.
عرفت مالية الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2020 اختلالات واضحة، رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، بحيث أن تحليل الوضعية المالية للجماعة بناءا على جدول التلخيص العام لميزانية الجماعة يوضح جليا على أن مداخيل التسيير الخاصة بالفترة المذكورة قد عرفت تغيرا بنسبة 3،5 – % ، في حين بلغت مصاريف التسيير تغيرا بلغت نسبته 10،26 % هذا دون احتساب فائض الجزء الأول والذي عرف تغيرا بنسبة 65،77 – %، كما يمكن تسجيل إرتفاعا لمصاريف الحسابات الخصوصية بتغير بلغ 93،395 % مقارنة مع مداخيل الحسابات الخصوصية التي بلغت نسبة التغير فيها 43،112 % في الوقت الذي بلغ فيه التغير في مجموع مصاريف الميزانية الرئيسية نسبة 33،2 %، الى غيرها من الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، ورغم محدودية مداخيل التسيير الجماعية والتي لم تتجاوز 7،8 مليون درهم خلال 2016 – 2020 إلا أن ما يميزه هذه المداخيل هو إرتكازها على حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة والتي تمثل أزيد من 64 % من مجموع مداخيل التسيير، وهذا ما يفسر الضعف الكبير للمداخيل الذاتية للجماعة والتي لم تتعدى في السنوات الأكثر تفاؤلا 5،2 % مليون درهم، والفترة المزهرة في مداخيل الجماعة كانت مرتبطة بسنة 2016 و 2017 نتيجة لبيع أراضي الجماعات السلالية لذوي الحقوق، وظلت الجماعة تعتمد بشكل كبير على مداخيل الحسابات الخصوصية، والتي تجاوزت مداخيل التسيير بما فيها مداخيل الضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة الممتدة من 2018 – 2020 وكانت هي الأساس التمويلي للقيام ببعض المشاريع الإستثمارية المبرمجة في مخطط التنمية وإنجاز بعض النفقات الملحة.
شكلت كتلة أجور الموظفين وباقي تكاليف الأنشطة المتعلق بتسيير الموظفين عبئا كبيرا على الجماعة نتيجة لارتفاع كلفته، بحيث تتراوح هذه الكتلة ما بين 66% و76 % من مصاريف التسيير الفعلية، ودائما دون احتساب مبلغ فائض الجزء الأول من الميزانية، وهو مؤشر دال على صرف المجلس لما يشكل ثلثي مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لأداء نفقات الموظفين نظرا لضعف المداخيل الذاتية للجماعة؛ كما أن نفقات التجهيز المنفذة من طرف الجماعة ظلت تعاني من الضعف بحيث لم تتعدى في أحسن الأحوال 36% من مجموع نفقات الميزانية الرئيسية، بحيث ظلت تتأرجح بين الإرتفاع والإنخفاض ما بين سنوات 2016 و 2019، حيث أن السبب الوحيد لآرتفاع الميزانية المخصصة للتجهيز وخاصة في 2018 يرجع إلى صرف نفقات الدراسة المتعلقة بإعداد تصميم التهيئة التي بلغت مليون درهم؛ وعند تحليل المعطيات المتعلقة بالتجهيز والذي بلغت مجموع نفقاته خلال 2016 و 2019 ما مجموعه 7083962.58 درهم، يتبين الضعف الواضح في المجهود الإستثماري للجماعة التي اقتصر عملها على إقتناء السيارات وتغطية اعتمادات التسيير المنقولة، كما يلاحظ نفس الضعف في أداء المجلس الجماعي فيما يتعلق بمعدل استهلاك الإعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التجهيز والتي لم تتجاوز 4% سنة 2019، ولم تتعدى في أحسن الأحوال 19 % كما هو الشأن بالنسبة ل 2017؛ ونفس الملاحظة فيما يتعلق باستهلاك الإعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية حيث بقيت معدلاته جد ضعيفة ولا تتعدى 51،1 % كأدنى نسبة مسجلة برسم 2019 و 66،24 % كأعلى نسبة برسم 2017 بالرغم من حجم الخصاص، والحاجة الملحة لإقامة مشاريع تنموية بالجماعة لفائدة الساكنة، كل ما تم عرضه سابقا يشكل مؤشرا ودليلا واضحا على سوء تدبير الإعتمادات المالية من طرف الجماعة والتي لم تستطع وبشكل مستمر ومضطرد من التدبير الجيد للإعتمادات المالية المتوفرة لها والمخصصة أساسا لإنجاز مشاريع التجهيز الرامية لتعزيز البنيات التحتية بتراب الجماعة وتجويد خدمات مرافقها العمومية، وتحسين ظروف عيش الساكنة.
تدبير المداخيل والنفقات من التنافي وغياب المراقبة إلى إهدار المال العام.
أشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات لمجموعة من النقائص التي إعترت عمل المجلس الجماعي للخنك، وخاصة فيما يتعلق بطرق تدبير الجماعة لمداخيلها، حيث سجل التقريرغياب رؤية استراتيجية واضحة في مجال تدبير المداخيل الجماعية ولاسيما تلك التي تديرها مصالح الجماعة، حيث ظل عملها مقتصرا على التدبير اليومي للمداخيل دون اعتماد آليات استشرافية تتم بموجبها صياغة الأهداف المتوخى تحقيقها بشكل واضح وبالإعتماد على مؤشرات قياس واستعمال وسائل تكنولوجية حديثة فعالة بهدف الرفع من نجاعة الجبايات المحلية وتتبع ملفات الملزمين، وتقوي طرق التتبع والمراقبة عبر توزيع للمسؤوليات وفق منطق الكفاءة، والتواصل مع كافة المتدخلين في هذا المجال؛ وسجل التقرير حالة الضعف التي طبعت ممارسة أعضاء المجلس داخل الدورات وخاصة فيما يخص المداخيل، إذ إقتصر عملهم على الحضور و على بعض الأعمال الروتينية كالتصويت على الميزانية دون القدرة على إجراء أي تشخيص معمق لوضعية تدبير المداخيل لتحديد مكامن الضعف والخلل ومجالات التحسين، وهو التشخيص الذي إن تم سيسمح بوضع السيناريوهات الممكنة لتدبير أمثل للجماعة ومداخيلها. وأشار تقرير المجلس إلى وجود حالات تنافي بالمجلس وخاصة شسيع المداخيل الذي ظل يجمع بين تدبير النفقات والمداخيل في نفس الآن، حيث تكلف هذا الأخير بمهام متنافية في مجال تدبير المداخيل والمتمثلة في الإحصاء وتصفية الرسوم إضافة إلى تحصيلها في خرق تام لمبادئ حسن التدبير وقواعد المراقبة الداخلية والتي سبق لدورية وزير الداخلية رقم 408 الصادرة بتاريخ 22 يونيو 1992 أن تطرقت لها بخصوص تنظيم إدارات الجماعات، وأعاد التأكيد عليه المنشور رقم 43 بتاريخ 28 يونيو 2016 والذي يؤكد على عدم جواز الجمع بين شساعة المداخيل التي تشرف على المكتب الجماعي للمحاسبة ومكاتب التحصيل ومصلحة الضرائب والرسوم التي تتكفل بعمليات الإحصاء والتصفية والمنازعات في حين أن نائب الشسيع وكذا موظفين آخرين بجماعة الخنك في نفس المكتب يقتصر عملهم فقط على مساعدة الشسيع على بعض الأعمال المتعلقة بتدبير النفقات والمداخيل، ومن الملاحظات المسجلة في التقرير تلك المتعلقة بانعدام شروط الأمان المتعلقة بحفظ الأموال والمنقولات إذ أن الجماعة قامت بالجمع بين مصلحتي تدبير المداخيل وتدبير النفقات في مكتب مشترك مما لا يوفر السلامة اللازمة لحفظ الأموال المحصلة وكذلك القيم والسندات والسجلات التي يدبرها الشسيع، كما أن الخزانة الحديدية المخصصة لحفظ الأموال والقيم توجد بنفس المكتب والذي يظل مفتوحا طيلة أوقات العمل أمام المرتفقين وباقي الموظفين إضافة الى ضياع مفاتيحه الثانية يزيد من مخاطر السرقة والضياع أو إتلاف الأموال والقيم الممسوكة من طرف الشسيع؛ كما أن مكتب الشسيع تحول إلى مكان لحفظ أرشيف مصلحة المداخيل التي لا تتوفر على محل ملائم للإحتفاظ بالوثائق والملفات مما يؤدي إلى إتلاف وضياع العديد من الوثائق والمستندات المحفوظة لدى هذه المصلحة، ويسجل غياب أية مراقبة لشسيع جماعة الخنك بعين مكان اشتغاله من طرف الخازن المكلف بالأداء حسب إفادة المصلحة الجبائية بالجماعة، إذ لا وجود لأي محضر موثق بهذا الخصوص خلال الفترة الممتدة من 2016 و2020.
وتجدر الإشارة الى أن المحاسب العمومي يبقى مسؤولا بشكل شخصي ومالي عن العمليات التي ينجزها شسيعو المداخيل في إطار المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها؛ إضافة لمسؤولية الآمرين بالصرف والرؤساء الإداريين في هذا الخصوص والذين لم يقوموا بدورهم بأية مراقبة تذكر طيلة السنوات الممتد من 2016 الى 2020…؟
إن غياب المراقبة قد حرمت الجماعة من مداخيل مهمة، فمن خلال إفتحاص الوثائق والمستندات الممسوكة من طرف مصلحة تدبير المداخيل فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات وجود فوارق كبيرة بين المبالغ المستخلصة من طرف شسيع المداخيل بواسطة المخالصات و بين المبالغ المدفوعة نقدا للمحاسب العمومي بسجل العمليات، وبالرجوع للفترة الممتدة من 2014 الى 2019 فقد كان المبلغ السنوي المستخلص من المداخيل ما مجموعه 1.428.274.42 درهم ، أما المبلغ السنوي المدفوع نقدا للمحاسب فقد كان مجموعه 1.307.431.82 درهم أما الفارق المسجل من غير المدفوع نقدا فقد بلغ ما مجموعه 120.842.60 درهم؛ وقد لوحظ أيضا أنه وخلال الفترة 2013- 2019 لم تتم مراقبة دفاتر المخالصات مع سجل العمليات من طرف الخازن الإقليمي، ولم تتم عملية الحصر السنوية مع الشسيع المكلف وتضمينها توقيع الطرفين، إضافة الى غياب أي محضر مراقبة موثق لمراقبة الشساعة من طرف الآمر بالصرف، أما برسم السنة المالية 2020 وتحديدا شهر يونيو فقد كشفت لجنة الخزينة العامة للمملكة الممثلة في مصالح الخازن الجماعي أثناء مراقبتها للشساعة عجزا ماليا قدره 22.088.00 درهم في صندوق الشسيع.
والجدير بالذكر على أنه بناءا على ملاحظات لجنة الخزينة فقد أصدر والي الجهة قرارا بإعفاء الشسيع بعد اختلاسه لمبلغ 22.088.00 درهم منذ 30 يناير 2020 ليقوم بإرجاعها في اليوم الموالي لزيارة لجنة الخزينة، مبررا ذلك بوجود عطب تقني في منظومة “جير” إضافة الى أن ضياع المفتاح الثاني للصندوق جعله يحتفظ بالمبلغ المذكور بمنزله، ورغم العجز الثابت في حقه لم يتم اتخاذ أي إجراء في حق الشسيع حيث تم إعفاؤه من مهامه وإلحاقه بمصلحة الحالة المدنية.
إن هذه الواقعة تكشف جليا عدم إحترام الجماعة لسقف المبالغ المسموح بالإحتفاظ بها بصندوق شسيع المداخيل والمحدد في خمسة آلاف درهم، وبالرجوع لسجل العلاقة بين شسيع المداخيل والخازن الإقليمي يتبين على أن الجماعة ومن خلال الشسيع ظلت تحتفظ بأموال مهمة بحوزتها، إذ بلغت الأموال المحتفظ بها في 2016 ما مجموعه 205404.02 درهم، و290020.4 درهم في 2017 ، وفي سنة 2018 بلغ حجم الأموال المحتفظ بها 95472 درهم في حين بلغت سنة 2019 ما مجموعه 137820 درهم، كما تجدر الإشارة الى أن المبالغ المستخلصة في اليوم تتجاوز السقف المسموح به كما هو الشأن في المبالغ المستخلصة من الرسم على استخراج مواد المقالع؛ ينضاف للمنطق المختل هذا قصور الدور الرقابي للجماعة، حيث أحجمت الجماعة عن إجراء رقابة موسمية لمختلف الأشخاص والمحلات والأملاك الخاضعة للرسوم والجبايات المحلية من أجل ضبط أمثل للوعاء الضريبي والتأكد من وفاء الملزمين بأداء الرسوم المستحقة للجماعة، إذ لوحظ إقتصار مهام وكالة المداخيل فقط على عمليات التحصيل دون أن تشمل عمليات المراقبة و الإكتفاء بما ورد عليها من إقرارات الملزمين بالنسبة لجميع الرسوم دون تفعيل المساطر المتعلقة بالجبايات المحلية والخاص بالإطلاع على الوثائق والسجلات الموجودة في حوزة الأشخاص الذاتيين والمعنويين المزاولين لنشاط خاضع للضرائب والواجبات والرسوم أو في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية…، لم يقتصر ضعف أداء المجلس الجماعي للخنك كما رصده تقرير المجلس الجهوي للحسابات على الجوانب المشار اليها سابقا، بل شمل أيضا عدم فرض وتحصيل الجماعة للرسمين المتعلقين بالنقل العام للمسافرين نتيجة لعدم تطبيق القانون وكذا نتيجة لعدم توفر المصلحة الجبائية الجماعية على معطيات بخصوص ملاكي ومستغلي سيارات الأجرة من الصنف الأول التي توجد نقطة إنطلاقها من تراب الجماعة مما حرم الجماعة من مداخيل هامة يمكن توظيفها في خدمة قضية التنمية بالجماعة؛ هذا النزيف الضريبي شمل أيضا ممتلكات الجماعة التي تستغل من طرف الغير دون سند قانوني طيلة سنوات عديدة كما هو الشأن لأحد المقاهي التي لم تبادر لإستخراج رخصة الإستغلال إلا بعد سنوات من الإستغلال دون أداء المستحقات الواجبة للجماعة، كما حرمت الجماعة من مداخيل استغلال المقالع نتيجة عدم اتخاذ الجماعة للتدابير والإجراءات الكفيلة بتتبع استغلال المقالع أو تقديم تقارير حول التجاوزات التي يعرفها قطاع المقالع والآثار السلبية التي يلحقها الإستغلال العشوائي بالمجال البيئي للجماعة؛ وبتحليل المعطيات الخاصة بالمقالع لوحظ تباين في منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع بتراب الجماعة حيث أن غياب التنسيق مع المصالح الخارجية سمح بغياب المراقبة وتتبع الكميات المستخرجة من طرف الشركات المستغلة للمقالع والإقتصار فقط على الإقرارات الربع سنوية المدلى بها من طرف المستغلين لإستغلال الرسم مما يفوت على الجماعة مبالغ مهمة إعتبارا لحجم النشاط المهم لهذا القطاع الإستراتيجي لتراب الجماعة المحاذي لمدينة الرشيدية التي تعرف نشاطا ملحوظا في مجال البناء والأشغال العمومية، إذ أن منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع بتراب الجماعة في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020 بلغ فقط ما مجموعه 1.715.154.50 درهم وهو مؤشر دال على تقاعس المجلس الجماعي عن إعمال القانون في التعامل مع هذا القطاع، ويكشف كذلك أن الجماعة عمدت الى إعتماد منهجية خاطئة لإحتساب الرسم على استخراج مواد المقالع والتقاعس عن تحصيلها مما جعل مبالغ مهمة تتقادم دون أن تستفيد منها الجماعة؛ لقد عمد المجلس الجماعي الى احتساب مبلغ الرسم على أساس ضرب الكميات المدلى بها عن ربع السنة في سعر الرسم المحدد في القرار الجبائي مع خصم عدد أيام العطالة كأغراض الترميم والعطل كمثال، وتقسيم المبلغ الإجمالي لربع السنة على 90 يوم ويضرب في عدد أيام العطالة ليخصم من المبلغ الإجمالي للكميات المصرح بها وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية وخاصة في مادته 92 والتي تنص على أن احتساب الرسم يتم على أساس كميات المواد المستخرجة من المقالع حسب طبيعة المواد؛ فهذه المبالغ المخصومة هي بمثابة إعفاءات غير قانونية للملزمين وحرم الجماعة مما مجموعه 52،179،127 درهم كمداخيل غير محصلة ،ينضاف اليها ما مجموعه 60،855،98 درهم كمبلغ متقادم عن الفترة الممتدة من 2017- 2021، وقد استفادت مجموعة من الشركات من هذه الخصومات اللاقانونية الممنوحة من المجلس الجماعي على طبق من ذهب، فعلى سبيل المثال فقد استفادت شركة BMB في المدة بين 2013 و 2014 من خصم عن مبلغ العطالة بلغ 60.000.00 درهم، في حين استفادت شركة تافيلالت من خصم عن العطالة عن المدة الممتدة من 2013 – 2019 بلغ 67179.52 درهم وهو ما يشكل هدرا للمال العام للجماعة يفترض المساءلة القانونية .
وصل التدبير العبثي لمجلس جماعة الخنك مداه، إذ الى جانب تبديد المال العام ينضاف التفريط في استخلاص مداخيل مالية مهمة نتيجة إستغلال ممتلكات الجماعة دون سند قانوني ودون أداء المستغلين لما بذمتهم لصالح الجماعة، إذ رصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات أن جماعة الخنك لم تقم بالإجراءات القانونية لإستخلاص واجبات الكراء لفيلات ومساكن تتواجد بحي الأطر الدرمشان التي تم الترامي عليها واستغلالها من طرف أشخاص من دون أي سند قانوني، كما لم تقم بتجديد العقود المنتهية صلاحيتها في حين لازال المكترون يستغلون الأملاك الجماعية دون أن تتخذ الجماعة أية إجراءات في حقهم حيث بلغ مجموع المبلغ الباقي استخلاصه 85105.00 درهم برسم 2020.
