أعلن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال كلمة له ضمن أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة، لشهر يوليوز 2024، المنعقدة الاثنين الماضي، عن موعد تنظيم الدورة الثانية للمعرض الجهوي للإقتصاد التضامني والاجتماعي بورزازات.
و قال اهرو أبرو، في كلمته، أن المجلس سينظم الدورة الثانية للمعرض خلال ما بين 16 و 21 شتنبر 2025، بمدينة ورزازات، بساحة الموحدين.
اختلالات في دفتر تحملات تنظيم الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد التضامني والاجتماعي … من يريد توريط رئيس الجهة في صراع مع الاعلام ؟
وكان مجلس جهة درعة تافيلالت، قد أعلن منتصف السنة الجارية، عن صفقة لتنظيم فعاليات الدورة الثانية من المعرض الجهوي الاقتصادي والتضامني والاجتماعي بمدينة ورزازات، في خطوة ترمي الى تنويع العرض بمختلف أقاليم الجهة، بمبلغ يتجاوز 470 مليون سنتيم.
و تبارى حول الصفقة ثلاثة شركات كبرى تعنى بتنظيم المعارض والملتقيات الكبرى، ليستقر العرض الأكثر فائدة، على إحدى الشركات، وهي الشركة التي سيكون عليها تنفيذ دفتر التحملات الذي صاحب عملية نشر الصفقة، بشكل يروم تحسين ظروف استقبال و اقامة و تغذية ومرور فعاليات الدورة الثانية للمعرض، مقارنة مع الدورة الأولى، التي عرفت عدد من الملاحظات العادية، والتي يمكن قبولها باعتبار الدورة الأولى.
و سيكون أمام هذه الشركة، تحدي التصحيح والاستجابة لكل عناصر التقييم التي جرى حصرها خلال نهاية الدورة الأولى، والتي تلقتها الادارة من مختلف شركاءها، من مؤسسات الاعلام والمؤسسات الشريكة والادارات المشاركة في التنظيم.
و سجلت فعاليات اعلامية، سقوط إدارة مجلس الجهة، في خطأ قانوني وموضوعي يمس بمبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص، التي يرتكز عليها قانون الصفقات العمومية، بعد تضمينه بندا يُلزم الشركة نائلة الصفقة بنشر إعلانات إشهارية في منابر اعلامية محددة بالإسم، دون فتح المجال أمام وسائل إعلامية أخرى أو حتى التنصيص على عبارة “أو ما يعادلها”.
وقد اعتبرت عدد من الفعاليات الاعلامية، أن هذا البند يمس مبدأ المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، الذي يُعد من الركائز الأساسية لقانون الصفقات العمومية، حيث يُحتمل أن يُقصي منابر أخرى تقدم نفس الخدمات الإعلامية من حيث الانتشار والتأثير، وربما بجودة أعلى أو كلفة أقل.
كما عبر فاعلون إعلاميون عن استغرابهم من حصر الشروط في أسماء بعينها، دون وضع معايير موضوعية أو مؤشرات لقياس مدى فعالية الوسائل المختارة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى احترام مبدأ الشفافية والنجاعة في تدبير المال العام بجهة درعة تافيلالت.
من جهتها، لم تصدر الجهة صاحبة المشروع، أي توضيح رسمي بشأن الصيغة المعتمدة في دفتر الشروط الخاص بتنظيم الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد التضامني والاجتماعي بورزازات، في وقت تتزايد فيه الدعوة الى مراجعة طريقة التعامل مع وسائل الاعلام في مثل هذه الأحداث، و كذا إلى تغيير الكيفية التي يتم بها “التعاقد” مع وسائل الاعلام الجهوية من أجل تغطية و نشر اعلانات بخصوص هذا الحدث الجهوي.
وكانت الجهة المنظمة، قد عمدت خلال الدورة الأولى من المعرض الجهوي للاقتصاد التضامني والاجتماعي، إلى “تغطية مصاريف التنقل” لمختلف المنابر الاعلامية القادمة من اقاليم مختلفة من اجل تغطية فعاليات المعرض.
