لازالت المشاكل تنهال تباعا على رأس رئيس جماعة ملعب التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية، ولا يبدو أنها ستتوقف إلى حين الإجهاز التام على ما تبقى من ذرات أمل لدى ساكنة هذه الجماعة التي أصبحت تطالب برد هذا القضاء، قبل اللطف فيه.
لم يمضي على آخر مقال صادر في جريدة ” الجهة الثامنة ” مؤخرا، تطرق فيه لقضية التنمية في هذه الجماعة التي أدخلتها الصراعات الهامشية في نفق مظلم، لم تستطع الخروج منه، بل أن هذا الوضع الراكد أصبح مرتعا خصبا لكل أنواع الإختلالات التي تدفع الساكنة والجماعة ثمنها غاليا على حد سواء، دون أن تلوح بوادر للخروج من هذه الحلقة المفرغة.
وأشار المقال السابق إلى وضعية التفكك الذي تعيشه الأغلبية المسيرة لجماعة ملعب التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية، وانعكاساته السلبية على السير العادي للجماعة في مسار تحقيق التنمية المنشودة من ساكنة الجماعة؛ رغم هيمنة لون حزبي وحيد على أغلبية مفاصل مراكز القرار بالجماعة إلا أنها – الجماعة – لم تراوح مكانها رغم رطانة الشعارات المرفوعة من طرف الأغلبية المسيرة للجماعة أثناء الحملة الإنتخابية، بل ظلت تتخبط خبط عشواء لا بوادر للخروج منه في الأمد المنظور.
وعاشت جماعة ملعب على وقع العديد من الوقائع التي تابعها الرأي العام المحلي، المعني بتتبع قضايا الشأن العام، حيث لازالت أذهان الكثيرين منهم تحتفظ بواقعة “التسلكيط” كما فجرها رئيس الجماعة، واستقالة كاتب المجلس، و ” بوحمرون” الذي فتك بأطفال الجماعة، وحوادث الإعتداءات على ممرضات المركز الصحي، ومشاكل تكاثر وانتشار الكلاب المتشردة التي عانت معها الساكنة الويلات، وانتهاءً بـ “تنصل” الرئيس من مهامه عبر تفويضها لأحد نوابه بغية التفرغ لمشاغله الشخصية، إذ تبقى قضايا الجماعة وساكنتها آخر اهتمامات الرئيس.
واستفاقت ساكنة جماعة ملعب على وقع فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رئيس جماعة ملعب، وهي الفضيحة التي لم يكن وراء تفجيرها سوى أحد نوابه، حيث كال له اتهامات خطيرة تتعلق بالتزوير والتهرب الضريبي وكراء الشقق من أجل الإتجار بالبشر.
وتعود حيثيات هذه الفضيحة بعد انتشار تسريب صوتي منسوب لنائب رئيس جماعة ملعب يوجه عبرها العديد من التهم الخطيرة في حق الرئيس، وهي تهم تتعلق بتزوير الشواهد، والتهرب الضريبي، وكراء شقق مفروشة من أجل ممارسة الرذيلة والإتجار في البشر.
و عبر العديد من المهتمين، على أن ما تضمنته العديد من الأشرطة الصوتية والمتداولة على نطاق واسع بين ساكنة أمغى – بغض النظر عن خلفيات الصراع بين الرئيس و نائبه – تحمل في طياتها العديد من المؤشرات الدالة على حالة الإفلاس التي أوصل الرئيس الجماعة إليها، إضافة إلى كونها تشكل وفق القانون “إخبارا” بجرائم يفترض في الجهات الأمنية و القضائية التحرك من أجل فتح تحقيق عاجل، و دقيق في ما تضمنته هذه الأشرطة، والإستماع لصاحب التسجيلات الصوتية لمعرفة حيثيات الجرائم الواردة فيها، و كذا إيفاد لجان للتفتيش في الملفات، و الشواهد “المزورة” المنسوبة لرئيس الجماعة على حد تعبير صاحب الشريط الصوتي.
