انطلقت الدورة العادية لشهر يوليوز 2025 لمجلس جهة درعة تافيلالت، يوم الاثنين 07 يوليوز 2025، على الساعة العاشرة و 32 دقيقة، بتأخير محدد في 32 دقيقة عن الموعد الرسمي المعلن للسلطات الولائية والعموم، ليقوم رئيس المجلس بافتتاح الجلسة الأولى، بحضور السيد عامل اقليم زاكورة، و الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية الجهة و الكاتب العام لعمالة ميدلت، و 41 عضو من الجهة، مع تغيب الباقي بعذر، إلى جانب عدد من السيدات والسادة ممثلي المصالح الخارجية بالجهة.
“الوالي سلمنا المركب الثقافي باولاد الحاج و الوفد الصيني زار زاكورة”
وفي خضم كلمته، قال اهرو أبرو، أن السيد الوالي و السادة العمال “سلمونا مقر المركب الثقافي بأولاد الحاج باش غادي يولي كلية الطب” أي من أجل وضعه رهن اشارة طلبة كلية الطب بالرشيدية، في إشارة إلى وصاية مجلس الجهة على طلبة الطب وعلى ظروف دراستهم، ليعرج إلى استعراض مختلف الأنشطة التي قام بها خلال الفترة مابين الدورتين، حيث قال من جملة ما استعرضه، أن الجهة اسقبلت وفدا من جمهورية الصين الشعبية، و رافقه إلى مدينة زاكورة، في خلط له واضح بين زاكورة و مرزوكة، حيث أن الوفد زار فعليا مدينة مرزوكة عند زيارته للجهة، حسب ماهو منشور في الصفحة الرسمية للمجلس، وليس زاكورة.
اهرو أبرو، الذي تطرق الى عرض أنشطته الفردية بين الدورتين، نسي أن يدرج هذه العملية، نقطة داحل جدول الأعمال، على غرار كل الدورات السابقة منذ انطلاق الولاية الانتدابية الجارية، حيث جاء جدول الأعمال خاليا من أية عروض أو من نقطة عرض أعمال ما بين الدورتين، كما ينص على ذلك القانون.
اتفاقيات تفجر أغلبية الرئيس داخل المجلس… و أخرى يؤجلها للنظر فيما بعد
امتنع كل من المستشارين ادريس فخر الدين و مونية برقوش، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بكل من تنغير و زاكورة، على التوالي، من التصويت على النقطة الأولى في جدول الأعمال، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بتمويل مشروع تحديث وعصرنة الشبكة الطرقية المهيكلة بجهة درعة تافيلالت 2025-2030.
أما النقطة السادسة في جدول الأعمال، المتعلقة بالدراسة والمصادقة على الملحق رقم 4 لاتفاقية الشراكة مع شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز الرحلات الجوية بمطارات جهة درعة تافيلالت (الرشيدية و ورزازات وزاكورة)، فقد عارضها المستشار ادريس فخر الدين، ولم يتم احتساب المنسحبين او مغادري القاعة من طرف كاتب المجلس، في خطأ منهجي أصلي.
كما لقيت النقطة 22، المتعلقة الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل بناء وتسيير ملاعب القرب بجماعتي النقوب و ايت ولال بإقليم زاكورة، معارضة 3 من أعضاء المجلس، كونها حسبهم تتناقض مع بعضها، إذ الأمر يتعلق ببناء ملاعب للقرب، في جماعات ترابية تحاذي بعضها البعض، و دون وجود حاجة واقعية لهذه الملاعب داخل هذه الجماعات.
وبخصوص النقطة 24، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية تتعلق ببرنامج تأهيل البنيات التحتية وتحسين الجاذبية المجالية للجماعات الترابية والمراكز الصاعدة وإعادة تأهيل الأنسجة الحضرية المتواجدة بالمناطق شبه حضرية، فقد امتنع رئيس الجهة، اهرو أبرو، عن عرضها للنقاش والمداولة، واكتفى بتوجيه أعضاء المجلس إلى تأجيلها، كونه لم يتوصل بمشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بالنقطة؛ وهي النقطة التي أثارت عدد من ردود الافعال السلبية من طرف الأعضاء، أبرزها ما صرح به المستشار عبد المولى أمكاسو في وقت لاحق، مستغربا من كون وزيرة إعداد التراب، كانت قد زارت ورزازات وتنغير وزاكورة ووقعت الاتفاقيات، ورئيس الجهة يصرّح أن التأجيل سببه انتظار زيارة الوزيرة لباقي الأقاليم، متتساءلا حول الاسباب الحقيقية وراء هذا التأجيل، و لماذا لا تبدأ الجهات الجاهزة؟ ولماذا تُجمّد التنمية في انتظار الكل، مؤكدا أن من حق المدن التي استوفت الشروط أن تبدأ الاستفادة، وأن العدالة المجالية لا تُبنى بالانتظار.
وأشار أمكاسو، في الموضوع ذاته، أن الجماعات الترابية المعنية تتوفر فعلياً على نسخ الاتفاقيات، وتستعد لبرمجتها في جداول أعمال دوراتها المقبلة، ما يثبت أن الأمور في بعض الأقاليم جاهزة من حيث الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وختم أمكسو تصريحه بالتشديد على أن المنطق التنموي القائم على التدرج والتفاعل مع الجاهزية أولى من تأجيل كل شيء في انتظار توحيد الجدولة، مشدداً على أن “التنمية لا تنتظر، والعدالة لا تعني التجميد الجماعي”.
و عارض خمسة أعضاء من المجلس، النقطة رقم 28، المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تمويل و إنجاز مشاريع تنموية فلاحية بجهة درعة تافيلالت، خصوصا بعد إثارة المستشار عبد المولى امكاسو، استفادة المديرية الجهوية للفلاحة من أموال مجلس الجهة، قصد تمويل الجانب الاجتماعي لموظفي الفلاحة، بموجب هذه الاتفاقية.
واستغرب عدد من أعضاء المجلس، من جلب الرئيس في كل دورة لنقط في جدول الأعمال، سبق و تمت المصادقة عليها في دورات سابقة، و إلغاءها و إعادة المصادقة عليها، كما حدث مع 3 مقررات تهم بناء عدد من الطرق باقليم تنغير، وهي المقررات التي برمجها المجلس وصادق عليها دون الرجوع إلى أبرز شريك (التجهيز والنقل) أو استشارته، ليعلن هذا الأخير عدم دخوله فيها، ويصبح لازما إعادته الى المجلس من أجل إعادة المصادقة.
الرئيس.. إفلاس صندوق الجهة و معطيات متناقضة وأخطاء تواصلية
أعلن رئيس الجهة، خلال مداولات الدورة العادية لشهر يوليوز 2025، عن افلاس ميزانية الجهة، وعدم قدرتها على تمويل كل المشاريع والاتفاقيات التي توجد في وضعية الجاهزية للتنفيذ، و ظل يردد في مناسبات عديدة أن أموال الجهة قد نفذت، كما أنه قد تلقى وعدا من الوزارة بالعمل على تصفية الأموال وسيتم إعطاءه المزيد عند الحاجة .
وفي معرض اجابته عن سؤال وضعية تقدم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، أبرز رئيس الجهة، أنه وصل نسبة 60 في المائة، بينما حصلت الجريدة على معطيات دقيقة، أعلنها أحد مسؤولي الجهة في مناسبة سابقة وبشكل علني، وقبل أزيد من سنة، أن النسبة تجاوز 80 في المائة، و هو مايعكس حالة تخبط في الأرقام يعيشها مدبرو الجهة، و انعدام الالمام الفعلي والحقيقي بوضعية تنفيذ المشاريع.
هذا التخبط، ناتج، حسب مصادر الجريدة، عن المبدأ الذي يحكم عملية ابرام الشراكات، والقائم على “تحول الجهة إلى حساب بنكي يتم عبره ضخ الأموال في جيوب المؤسسات والجماعات والشركات” دون تتبع ولا مراقبة ولا وقوف عن كثب على عملية تنزيل مكونات الاتفاقية.
الرئيس تجاهل عن قصد ربما، لأنه تم تنبيهه من طرف نائبه الأول الضليع في تسيير الدورات، لأكثر من مرة، أنه عليه رفع الجلسة واغلاق الدورة، لكنه لم يفعل و اكتفى بالتصفيق بعد الانتهاء من تلاوة برقية الولاء المرفوعة الى الملك، و نهض من كرسيه وغادر القاعة، غير مكترث.
و صرح اهرو أبرو، رئيس المجلس، خلال تصريحه لوسائل الاعلام، القليلة جدا، عقب انتهاء أشغال الدورة، أن المجلس قد صادق على 20 اتفاقية شراكة، بينما البلاغ الرسمي المنشور في صفحة المجلس على الفايسبوك، يتحدث عن 19 اتفاقية فقط، فما هو الرقم الصحيح ؟ كما حمل البلاغ كتابة اسم الرئيس بشكل خاطئ، وهو خطأ تواصلي لايمكن التساهل معه، خصوصا و أن البلاغ صادر عن الذراع الإداري للمجلس، الجهة المفروض فيها الحرص بشكل مطلف على ضبط كل الامور التواصلية والتدبيرية والمالية .
كما جاء في البلاغ نفسه، أن الدورة انطلقت على الساعة العاشرة صباحا، وهو خطأ تواصلي وقانوني فادح، يتناقض مع الواقع، الذي يفيد بتأخر السيد عامل اقليم زاكورة عن الوصول الى مدينة الرشيدية، ممثلا للسيد والي الجهة، و كذا الكاتب العام لعمالة ميدلت، بنصف ساعة عن الموعد لمحدد لبدء الأشغال، فضلا عن احجام البلاغ الرسمي للمجلس، عن ذكر حضور السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية، أبرز مخاطب إداري للجهة داخل المصالح الولائية، حتى أن أعضاء المجلس، حين حديثهم للمرة الأولى، كانوا يخاطبون الحضور ب”السيد عامل اقليم زاكورة و السادة الكتاب العامون” في اشارة الى وجود أكثر من واحد (كاتب عمالة ميدلت) داخل القاعة.
في الصفحة ذاتها، يطل علينا منشورا يتعلق بالأنشطة التي قام بها الرئيس خلال فترة ما بين الدورتين، وترافقه صور الأعضاء في الدورة، وهو المنشور الذي ظل في تغير مستمر لثماني مرات منذ نشره، ربما أضيفت أو حذفت منه صور للأعضاء بعد احتجاجهم عن رداءتها وعدم جودة الصور، أو تغير في النص المنشور، لكن الأصل في المنشور، أنه لاعلاقة له بالصور، و كان الأجدر نشرها رفقة البلاغ الرسمي الذي يتحدث عن مخرجات الدورة.
كما تم تسجيل عدم وفاء اهرو أبرو، بوعده للمستشار عبد المولى أمكاسو، بنشر الأجوبة عن الأسئلة الكتابية التي تم تقديمها في إطار قانوني و جرت الاجابة عنها بشكل علني خلال الدورة، بأن قال له أنه سيتم نشر كل الاجوبة، لكن البلاغ لم يحمل أي تفصيل في الجلسة الثانية التي همت الإجابة عن الاسئلة الكتابية.
